في خطوة جديدة لتعزيز مكانة الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق العالمية، تم يوم الخميس 17 أبريل 2025، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط.
هذه الاتفاقية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب مؤسسة دار الصانع.
وتروم هذه الاتفاقية، التي رُصدت لها ميزانية إجمالية بقيمة 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026، إلى إرساء إطار طموح للتعاون من أجل تطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع، انسجاماً مع مضامين النموذج التنموي الجديد وأولويات البرنامج الحكومي
تشمل الاتفاقية عدداً من التدابير العملية والهيكلية، من أبرزها:
- دعم ومواكبة المقاولات والتعاونيات النشيطة في مجال الصناعة التقليدية لتعزيز قدراتها التصديرية.
- تسخير أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة الخارجية.
- إطلاق منصات رقمية للتسويق، والتواجد المكثف في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
- تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما يشمل إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (SH).
- دراسة آليات فعّالة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
شهد قطاع الصناعة التقليدية خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً على مستوى التصدير، حيث تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024 لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، وبنسبة 40% مقارنة بسنة 2019.
ويُعتبر هذا الأداء من بين الأفضل في تاريخ القطاع، الذي يساهم في تشغيل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة بالمغرب.
وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بـ14%، ثم إسبانيا بـ6%. ويُعد فرع الفخار والأحجار الأكثر تصديراً بنسبة 36% من الإجمالي، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
تعكس هذه الاتفاقية إرادة حقيقية لتعزيز موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة تنموية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل ودعم الاقتصاد الوطني.
