أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 12.9 في المئة بنهاية مارس 2023، وهو مستوى قياسي يثير القلق والاهتمام في آن واحد. فقد أوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أن هذا الارتفاع كان متوقعًا ويعود إلى عوامل عدة تساهم في هذا الوضع الكارثي.
تأتي بعض هذه العوامل من داخل الاقتصاد المغربي نفسه، حيث يتميز النموذج الاقتصادي الحالي بانخفاض الإنتاجية وعدم التطوير، وهو ما يعيق قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة بشكل مستمر. كما أشار لحليمي إلى وجود عوامل خارجية تؤثر على الوضع الاقتصادي في المغرب، حيث تعاني الأسواق العالمية من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المغرب.
علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة المغربية عن برامج وخطط لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ولكن يعتبر التنفيذ الفعلي لهذه الخطط أمرًا صعبًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
تتركز التداعيات السلبية لهذا الوضع الكارثي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث يزيد ارتفاع معدل البطالة من مستويات الفقر والتهميش، كما يعيق النمو الاقتصادي ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
