افتتاح دورة مجلس جهة سوس ماسة يناقش محاورا لتنمية الجهوية و طموحات قدرها 37,7 مليار درهم

في افتتاحه لاشغال  الدورة العادية لشهر يوليوز 2023، التي حضرها  والي جهة سوس ماسة، وممثلي عمال عمالات وأقاليم الجهة، أكد كريم أشنكلي رئيس المجلس إن هذه الدورة، تعد بحق، حدثا مفصليا في هذه الولاية الإنتدابية، نظرا لخصوصية جدول أعمالها، والذي يتضمن نقطة فريدة، تتعلق ببرنامج التنمية الجهوية. مشيرا الى انها ستمكن من التداول وإعتماد الرؤية الاستراتيجية التنموية، التي سنعمل سويا على تنزيلها خلال هذه الولاية الإنتدابية، علما أننا لم نذخر جهدا منذ إنتدابنا، يضيف أشنكلي عن مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع المبرمجة في البرامج التنموية السابقة، وكذا الإنخراط في مشاريع جديدة والتي لا تحتمل الإنتظار، خاصة في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، والتي تنسجم بالفعل وهذه الرؤية.

فضلا عن ضرورة التَوْفِيق بين التوجهَات العَامة للسياسات الْعُمُومية، والبرامج الحكومية وإستراتيجياتها الحديثة والتحولات التي يعرفها العالم من جهة، والمُتطَلبَات الخُصُوصِية للجهة ومراعاة عدالة مجالية شاملة من جهة أخرى،

مشيرا إلى ااحرص على إعمال مقاربة تَشَاوُرِية وَتَشَارُكِية واسعة، سعينا من خلالها على التوافق مع كل الفاعلين، واضعين مصلحة وتنمية هذه الجهة الغالية، وهذا الوطن المبارك فوق كل إعتبار؛ و مكن هذا التمرين، ولله الحمد، مِنَ الخُرُوجِ بِهَذَا التَصَور الذي يَنْسَجِمُ مع كل هذه المُقَارَبَات، والتي مَنَحَتْ لِهَذَا البَرْنَامَجِ الطَمُوحْ لَمْسَةً خَاصَة ومتفردة، وهذا ليس بغريب على جهة سوس ماسة، أرض التميز.

وشدد اشنكلي على ان البرنامج يتضمن مُوَاصَلَةَ الاسْتْرَاتِيجِيَاتِ والأوراش المفتوحة ذات الأثر البيين، ويؤطر التنمية الجهوية بما يسمح بتعدد الأقطاب التنموية على مستوى تراب الجهة، كما يتبنى مشاريع مهيكلة ذات التأثير المباشر على اقتصاد الجهة.معتبرا إن مشروع برنامج التنمية ، يهدف إلى استثمار ما قدره 37.7 مليار درهم خلال هذه الولاية الانتدابية، وذلك بهدف جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية وتحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية.و هذه الوثيقة، التي تمت بلورتها وفق منهجية محكمة، تتضمن سبعة محاور و23 ملفا للعمل، ويتعلق الأمر ب:

أولا، محور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم.

واشار الى أَن إِعْدَاد مشروع برنامج التنمية الجهوية، رغم كونه تمرينا ديمقراطيا بإمتياز، إلا أنه يُعْتَبَرُ في نفس الآن تَمْرِيناً صعبا ودَقِيقاً، ويتجلى ذلك في جدلية التركيز على الاختصاصات الذاتية والأدوار المنوطة بالجهة، من جهة، ومحاولة تلبية الحاجيات الترابية الملحة من جهة ثانية،

ثانيا، محور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والابتكار والاقتصاد الاجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم.

ثالثا، محور التهيئة المجالية بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم، ويهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي.

رابعا، محور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره5.6 مليار درهم لضمان استدامة التنمية.

خامسا، محور التنمية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، رغبة في الانسجام مع توجهات الدولة الاجتماعية.

سادسا، محور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية والوطن ومن خصوصيات هذه الجهة بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم.

سابعا، محور الحكامة بغلاف مالي قدره 0.1 مليار درهم، وذلكم لأجل اعتماد آليات مبتكرة بما يضمن تنزيل سليم لمضامين هذا البرنامج، وللرفع من أداء ونجاعة مؤسسة الجهة.