كشفت الخزينة العامة للمملكة، أرقام الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية، حيث بلغت 1,6 مليار درهم في يناير 2023، أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يناير من السنة الفارطة.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع مدفوع بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.
وأوضح المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و 53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد تعززت بنسبة 40,4 في المائة منتقلة الى 212 مليون درهم، وهذا راجع إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).
كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية 655 مليون درهم عند متم يناير 2023 مقابل 477 مليون درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.
