دعا الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع العام، في أقرب وقت، تسفر عن الاستجابة الفعلية للمطالب الملحة والمشروعة لمختلف فئات الموظفين وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، احتراما لمبدإ العدالة الأجرية.
وحسب بلاغ أصدره الاتحاد النقابي عقب اجتماع عقده، يوم الخميس 4 يناير 2024 بمقر الإتحاد الجهوي بالرباط، خصصه للتداول في عديد القضايا التي تهم الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مسائل تهم استكمال الهيكلة التنظيمية الجهوية والتكوين النقابي والأنشطة الإشعاعية التي يعتزم تنظيمها.
وأضاف البلاغ عن رفضهم التام للمقاربة الحكومية املحاسباتية والقطاعية والفئوية في التعاطي مع مطالب الموظفات والموظفين، والتي لن ينتج عنها سوى المزيد من التمييز المنهي وتعميق التفاوتات الصارخة على كافة المستويات المهنية والأجرية،محذرا بالمخاطر الاجتماعية والتدبيرية التي قد تنتج عن الإمعان في تفكيك الإطار القانوني الوطني الموحد للوظيفة العمومية.
وطالب الاتحاد باتخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم القدرة الشرائية للموظفين، والحد من تأثير التضخم وسياسة الغلاء وتسليع الخدمات الاجتماعية على أوضاعهم المادية، وذلك عبر تسريع الاستجابة لمطالبهم العادلة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 ، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين وإحداث درجة جديدة للترقي لكافة الفئات.
وفي سياق ذاته، عبر رفاق مخاريق عن مساندتهم المبدئية لكل الموقوفين بشكل مؤقت عن العمل بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، داعين الجهات المعنية للكف عن نهج هذه الإجراءات “الانتقامية غير الشرعية”. وحذر البلاغ الحكومة من مغبة استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لتصفية وخوصصة ما تبقى من القطاع العام، لما له من تأثير على مقدرات الاقتصاد المغربي، وتكرار مآسي تصفية شركة “لاسامير” التي تؤدي بلادنا حاليا ثمنا باهضا بسببها، وفق تعبيره.
وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، كافة النقابات الوطنية بقطاعات الوظيفة العمومية إلى الإلتفاف حول المبادرات النضالية والتنظيمية والإشعاعية، التي سيعلن عنها، في إطار دفاعه المستميت عن المطالب المشتركة والأساسية لمختلف فئات الموظفين، بمثل ما يدعوهم إلى تقوية التضامن والوحدة في النضال لصون المكتسبات وانتزاع الحقوق.
