البرلمان المغربي يشارك في أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأرمينيا

يشارك البرلمان المغربي ممثلا بوفد من الشعبة البرلمانية الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا في أشغال الدورة الخريفية الـ21 التي تنعقد بالعاصمة الأرمينية بريفان مابين 18 و 20 نونبر الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن اجتماع اللجنة الدائمة وعقد مؤتمر برلماني تحت عنوان ”الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوقات الأزمات: دورها في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية”، فضلا عن عقد ثلاث جلسات للجان العامة الثلاثة للجمعية البرلمانية.

ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في فعاليات هذه الدورة عن مجلس النواب، كلا من النائب مصطفى توتو عن فريق التجمع الوطني للأحرار والنائب خالد حاتمي عن فريق الأصالة والمعاصرة وعن مجلس المستشارين كلا من المستشارة فاطمة الحساني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار ابراهيم شكيلي عن فريق الأصالة والمعاصرة.

وفي كلمة بالمناسبة، استحضر النائب البرلماني خالد حاتمي “الظرفية الاستثنائية التي تنعقد فيها أشغال هذه الدورة والسياق المطبوع بالتوتر واستمرار المواجهات المسلحة التي يعرفها قطاع غزة وما تخلفه من آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ومن تخريب وحصار شامل”، مؤكدا على موقف المغرب وجهوده الدبلوماسية المتواصلة من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا ووضع آليات لأمن إقليمي مستدام لما فيه مصلحة واستقرار جميع شعوب المنطقة”.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، أجرى الوفد البرلماني المغربي لقاء مع نظيره الفرنسي بحضور الممثل الخاص للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للشؤون الأورو متوسطية، باسكال أليزارد، تم خلاله التأكيد خلاله على “فعالية الدور المحوري للبرلمانيين في تعزيز التفاهم والتواصل الدائم”،روكذا الاتفاق على “وجوب مواصلة التشاور والتنسيق خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي”.

كما عقد الوفد لقاء مماثلا مع الوفد البرلماني البريطاني نوه خلاله الطرفان بالمستوى المتميز للعلاقات التي تجمع البلدين وأكدا على ضرورة تطوير مختلف أوجه التعاون البرلماني.

وانكبت اللجنة العامة للشؤون السياسية والأمن خلال الدورة الخريفية، وفق بلاغ مجلس النواب، على مناقشة موضوع “دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إبان الصراعات”، فيما تطرقت اللجنة العامة للشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة ل”ظاهرة الفساد وتداعياتها على السلم والأمن”، أما اللجنة العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية فناقشت موضوع “حماية واحترام الأقليات والأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة”.

وتميزت الدورة الحالية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعرف مشاركة وازنة لوفود برلمانية وطنية من حوالي 57 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن ممثلي الحكومة الأرمينية وخبراء متخصصين، بتنظيم المنتدى المتوسطي للجمعية حول الوضعية الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فعاليات دورتها الخريفية تندرج في إطار الوضع الذي يحظى به برلمان المملكة كشريك متوسطي من أجل التعاون منذ أزيد من 20 سنة.