البرلمانية نعيمة الفتحاوي تناقش في مجلس النواب موضوع مداخل التنمية في المجالات الجبلية

النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي تناقش في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب حول مداخل التنمية في المجالات الجبلية، وذلك يوم الخميس 22 يونيو 2023، بحضور الائتلاف المدني من أجل الجبل والذي قدم ملتمسا للجنة العرائض بالمجلس حول *اعتماد إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية.

 في البداية لا بد من التنويه بالدور المحوري والجاد الذي تقوم به الجمعيات التنموية بالمناطق الجبلية في المجال التنموي والدينامية التي تشتغل بها وتطبع عملها.

ولقد أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2017 دراسة معنونة ب:” *التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية*” وأخرجها على شكل رأي.

أبرزت هذه الدراسة أن السلاسل الجبلية تمثل %25 من مجموع مساحة التراب الوطني، وتضم أزيد من 7 ملايين نسمة، وتزخر بـ %70 من الموارد المائية للبلاد و%62 من الغطاء الغابوي، كما أنها تشكل مجالا للتنوع البيولوجي يضم حوالي %80 من الأنواع المستوطنة.

ورغم الجهود المبذولة، تشهد المناطق الجبلية تأخرا كبيرا في مجال تحقيق التنمية البشرية؛ حيث تطال الأمية نحو %47 من الساكنة (مقابل %32 على المستوى الوطني) كما أن دَخْل سكان المناطق الجبلية يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني. وتظل المساهمة المباشرة للمناطق الجبلية في التنمية الاقتصادية للبلاد محدودة جدا، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة %5 من الناتج الداخلي الخام، و %10 من مجموع الاستهلاك الوطني.

وفي هذا السياق، قدم المجلس توصيات مهمة أبرزها:

*على المستوى الاستراتيجي والعَرضاني*

• وضع قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية ارتكازا على البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛

• ضمان اندماج وانسجام أكثر، في مجال تنمية ،للمناطق الجبلية، بين *السياسات العمومية الوطنية* وبين برامج الجهات والجماعات الترابية؛

• التنصيص بشكل خاص في قوانين المالية على استراتيجيات وبرامج تنمية المناطق الجبلية؛

*على مستوى التنمية الاجتماعية*

• تسريع عملية تعميم ربط المناطق الجبلية بالمحاور الطرقية الكبرى وضمان صيانة شبكة الطرق القائمة؛

• الرفـع مـن نسـبة الربـط المنزلـي بشبكة المـاء الشّروب ودعم الساكنة الأكثــر هشاشة من أجل الولوج للماء الشروب، والربـط بين أعمال التزويد بالمـاء الشّروب وأشغال إقامة شبكات التطهيـر السائل؛

• تحسين ولوج الأسر للطاقة الكهربائية مع التركيز على الطاقات المتجددة، وتطوير أنشطة اقتصادية وفرص للشغل بموازاة مع ربط الأسر بشبكة الكهرباء؛

• تحسين الولوج للعلاجات، خاصة خلال فصل الشتاء، من خلال ضمان التأطير الصحي عن قرب وتعزيز التغطية الصحية الأساسية؛

*على مستوى التنمية الاقتصادية*

• توجيه الاستثمارات وبرامج التنمية نحو القطاعات الواعدة بالنسبة لكل سلسلة جبلية؛

• الإسراع بتطوير المنتجات المحلية، والزراعات البيولوجية؛

• تثمين الصناعة التقليدية في المناطق الجبلية؛

*على مستوى التنمية المستدامة*

• توسيع نطاق برنامج تقليص الفوارق المجالية، ليشمل تثمين الموارد الطبيعية والتراث والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

• استكمال تحفيظ المِلك الغابوي؛

• توفير الدعم للجماعات الواقعة في المناطق الجبلية في مجال تصميم المشاريع الموجهة لصناديق تمويل مشاريع مواجهة التغيرات المناخية.

بخصوص آليات الالتقائية وتضافر الجهود والحكامة.

• العمل، بشكل ميداني، على تقوية انسجام وَالْتِقائية واندماج مختلف السياسات والبرامج القطاعية التي تستهدف المناطق الجبلية؛

• وضع آليات لتشجيع الإعمال الفعلي لمبادئ التعاون بين الجماعات والتعاون بين الجهات والتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية.

المطلوب اليوم هو:

* تقييم ما أنجز من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومدى استجابة السلطة التنفيذية لهذه التوصيات.

التسريع بترسيخ كل الآليات الضرورية من أجل تنمية جبلية مستدامة والتوقف عن االاستنزاف العشوائي واللامسؤول للكنوز الطبيعية والغنى المادي واللامادي الذي يزخر به المجال الجبلي ببلدنا .

والحرص على :

انصاف المناطق الجبلية وساكنتها عبر :

*سياسة عمومية متكاملة وموجهة.

*إخراج قانون خاص بالمناطق الجبلية متوافق عليه .

*تعريف واضح لهذه المناطق .

*ادراج خصوصيات المناطق الجبلية في البرامج والسياسات الحكومية وابرازها في برامج الجهات والجماعات بشكل غير مجزئ.

*إخراج مقتضيات تؤطر كل الأنشطة الاقتصادية والسياحية والبيئية .