يعود من جديد جدل الزيادة في رسوم التسجيل والتعليم بالمدارس الخصوصي، بعد أن لوحت بعض من هاته المدارس بإمكانية زيادة نسبة تتراوح بين 5 و6 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر القادم.
وطبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2023، فإن الضريبة على الدخل ارتفعت، مما سينعكس تلقائيا على كتلة الأجور بالنسبة إلى مختلف مؤسسات التعليم الخصوصي التي تعتمد على الأساتذة العاملين بالقطاع العمومي، وبالتالي ارتفاع كتلة أجـور معظم مؤسسات التعليم الخاص بنسبة تفوق 6 في المائة مما سيدفعها إلى إقرار زيادة جديدة تتراوح بين 5 و6 في المائة في تكاليف التمدرس، مـن أجـل تغطية الفارق الحاصل في كتلة الأجـور، ناهيك عن الارتفاع الشبه القار للمحروقات.
وفي خضم هذا الجدل، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ليقر بعدم قدرة الوزارة الوصية على التدخل في القطاع وتقنين الأسعار.