جرى، أمس الاثنين بالعيون، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون حول إلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي، وذلك تنزيلا لمقتضيات الاتفاقية الإطار للشراكة المنبثقة عن إعلان مراكش 2020، المرتبطة بمحاربة الهدر المدرسي وزواج القاصرين.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون محمد الراوي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون – الساقية الحمراء حمدي كرطى، إلى التحسيس وتعزيز الوعي المجتمعي والفردي بأهمية الموضوع، ومحاربة الهدر المدرسي، وتنزيل إلزامية التعليم الأساسي.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، تلتزم الأكاديمية بتنظيم حملات تحسيسية حول أهمية التمدرس، وإشراك جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ، وفعاليات المجتمع المدني لإعمال الوساطة في التحسيس والمساهمة في إرجاع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وحصر قوائم الأطفال المنقطعين عن الدراسة، وتفعيل دور ومهام خلايا الإنصات بالمدارس وتكليفها برفع تقاريرها إلى أطراف الاتفاقية.
كما تلتزم الأكاديمية بإشعار النيابة العامة بحالات الانقطاع بعد فشل مساعي الوساطة مرفقة بملف كامل خاص بكل تلميذ، وحالات الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية المقبلين على التمدرس، وحالات العنف ضد التلاميذ والتلميذات التي تم رصدها، والتنسيق والتعاون والتواصل المستمر.
من جهتها، تلتزم النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون بالتفاعل الإيجابي مع الإشعارات والبلاغات المتوصل بها من طرف الأكاديمية، وإدراج الهدر المدرسي ضمن برنامج عمل اللجنة الجهوية لمحاربة العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف واللجان المحلية بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، وإنجاز الأبحاث الاجتماعية المرتبطة بأسباب الانقطاع عن الدراسة، وذلك عن طريق الضابطة القضائية.
كما تلتزم النيابة العامة بالإسهام، عن طريق أعضاء خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بالعيون والمحاكم الابتدائية التابعة لها، في التحسيس بأهمية التعليم الأساسي، وترتيب الجزاء القانوني في حالة الامتناع عن إرجاع الطفل للتمدرس، والقيام بإجراءات تسجيل الأطفال بالحالة المدنية لتيسير تمدرسهم، والتنسيق والتعاون والتواصل المستمر.
حضر مراسم توقيع هذه الاتفاقية، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ابراهيم بن تزرت، ووسيط المملكة بالعيون الشريف العروصي، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد البشير التوبالي، بالإضافة إلى شخصيات قضائية وتربوية.
