الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية موضوع ندوة بفاس
افتتحت اليوم الخميس بفاس أشغال ندوة موضوعاتية جهوية حول موضوع “الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية”، ينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة فاس-مكناس.
وتناقش ندوة “الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية” التحديات ذات الصلة بالنهج التعاقدي كآلية لبلوغ الالتقائية في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد الجهة، وممارسة الجهة لاختصاصاتها (الذاتية والمشتركة) ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاع الجهة بمهامها التنموية.
وتتوخى الندوة استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة، في ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، ودون الاستثمار الأمثل للآلية الاتفاقية وما تتيحه من إمكانيات لتحقيق الالتقائية على مستوى السياسات العمومية الترابية.
وستتوزع أشغال ندوة “الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية” على جلستين، ستركز الأولى على التحديات المرتبطة “بالنهج التعاقدي باعتباره آلية لتحقيق الالتقائية وبلوغ التنمية المندمجة والمستدامة”، فيما ستتناول الجلسة الثانية “سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة”.
ميدمار ميديا جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة.
