الحكومة ترصد أزيد من 46 مليار درهم للحوار الاجتماعي: رقم غير مسبوق يهم ملايين الأسر المغربية

كشفت الحكومة المغربية، يوم الخميس، عن تفاصيل الكلفة المالية المخصصة للحوار الاجتماعي خلال السنوات المقبلة، والتي وصفت بالأعلى في تاريخ البلاد.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان،

إن كلفة الحوار الاجتماعي سترتفع إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، على أن تصل في سنة 2027 إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو ما اعتبره “رقماً استثنائياً وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب”.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الجهد المالي الهام سيستفيد منه حوالي مليون و127 ألف موظف، ما يعني تأثيراً مباشراً على ملايين الأسر المغربية.

وأكد المتحدث أن الحكومة حرصت على مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال الالتزام بعقد لقاءين سنوياً مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، إلى جانب تفعيل مجموعة من الآليات لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والملفات الاجتماعية.

وأشار بايتاس إلى أن المقارنة مع السنوات الماضية تبرز حجم هذا التطور، مذكّراً بأن آخر حوار اجتماعي كان يدور حول كلفة لا تتجاوز 14 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم إضافية خُصصت في سنة 2022 لترقيات رجال ونساء التعليم.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الأرقام تعكس “حجم المنجزات التي حققتها الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي، والتزامها بتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز السلم الاجتماعي”.