دشن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة في القطاع من أجل التشاور حول مجموعة من مشاريع القوانين وقضايا أخرى تروم الارتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة.
ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تهم إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي صادق عليها المجلس الحكومي في مجلسه الأخير.
