الرقمنة والتشغيل في صلب المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطنجة-تطوان-الحسيمة

انطلقت، مساء الجمعة بتطوان، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطنجة–تطوان–الحسيمة المنظمة تحت شعار “من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة”.

وتشكل هذه الفعالية الاقتصادية، التي ينظمها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مناسبة لإبراز الدور الهام الذي يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق متطلبات التنمية، ولتسليط الضوء على المؤهلات التي تزخر بها الجهة بهذا الخصوص.

كما تهدف هذه الفعالية، التي حضر افتتاحها والي الجهة يونس التازي وعامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيس مجلس الجهة عمر مورو والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال وعدة فعاليات اقتصادية، إلى المساهمة في تثمين المنتجات المجالية التي تزخر بها الجهة ودعم وتقوية قدرات المهنيين والفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتبادل التجارب والخبرات الرامية للنهوض والرفع من تنافسية القطاع وتعزيز قدراته لتثمين المنتوجات المجالية، وبلورة علاقات أعمال وشراكة.

ويمتد المعرض على مساحة 5000 متر مربع، ويعرف مشاركة أكثر من 160 عارضا من مختلف جهات المغرب، يمثلون تعاونيات وجمعيات مهنية ومجموعات ذات نفع اقتصادي تنشط في مجالات متعددة، إلى جانب مؤسسات عمومية وخاصة تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في كلمة تليت نيابة عنها، أن نسيج منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبان على مؤهلات وإمكانيات فعالة في مجالات عدة كالسياحة التضامنية، والصناعة التقليدية، والفلاحة والمنتوجات المجالية، والتعليم وريادة الأعمال الثقافية، والمحافظة على البيئة والطاقات المتجددة والرقمنة، مضيفة أن القطاع يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وإحداث مناصب الشغل وتعبئة الموارد البشرية والطبيعية المحلية.

وأضافت الوزيرة أن هذه التظاهرة تساهم في التعريف بالأدوار التي أصبح يضطلع بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب وبالمجهودات المبذولة من كافة المتدخلين، وتسليط الضوء على إنجازات المهنيين العاملين بالقطاع باعتباره رافعة محلية أساسية لترسيخ اقتصاد القرب ودعامة جهوية لتثمين الموارد البشرية والطبيعية، منوهة بأنه فرصة لإبراز مكانة الاستثمار والتشغيل والمرونة في تطوير القطاع، لاسيما وأن الرقمنة مكنت القطاع من الصمود رغم تداعيات أزمة جائحة كوفيد 19.

وذكرت الوزيرة بأن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعد من بين الجهات الرائدة في تنمية وتطوير مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يبلغ عدد التعاونيات بالجهة أزيد من 4493 تعاونية، تضم أكثر من 64 ألف متعاون ومتعاونة، من ضمنها 552 تعاونية نسوية تضم في عضويتها أكثر من 5011 متعاونة، كما يصل عدد الجمعيات إلى أكثر من 12 ألف جمعية.

من جانبه، اعتبر عمر مورو أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر من الدعائم الأساسية التي يراهن عليها المغرب للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، نظرا لما يتوفر عليه القطاع من إمكانيات تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة، عبر التوظيف الأمثل للثروات المادية وغير المادية التي تنتجها يد الصانع التقليدي والمرأة القروية والحضرية.

وأضاف مورو أن هذا القطاع من الأولويات في البرامج والاستراتيجيات القطاعية لكل الفاعلين الاقتصاديين، نظرا لمساهمته في النهوض بالتنمية المستدامة، ودوره في تعبئة الموارد وتوحيد الجهود عبر استثمار كل الطاقات المتاحة لتشجيع المشاريع المدرة للدخل، والمساهمة في رفع معدل النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة، وخلق مناصب الشغل لامتصاص البطالة، والحفاظ على الموروث الحرفي الحضاري العريق للمغرب.

وأشار إلى أن شعار هذه الدورة يعكس التطلعات لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، في وقت أضحت المرونة الاقتصادية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى أن مجلس الجهة يسعى من خلال تنظيم المعرض إلى تقديم نماذج اقتصادية قادرة على التكيف مع المتغيرات، وخلق فرص عمل حقيقية مستدامة، عبر استغلال الإمكانات الكثيرة التي تتيحها الرقمنة سواء لتعزيز الكفاءة والإنتاجية أو الابتكار والتسويق والتدريب.

بالإضافة إلى أروقة العرض، يتضمن برنامج هذا المعرض، الممتد إلى غاية 6 يونيو الجاري، تنظيم ورشات تكوينية حول مهارات ريادة الاعمال والتسيير وتدبير المقاولات والابتكار والانفتاح على الأسواق الخارجية وتوحيد وتطوير المعايير التقنية للمنتجات المحلية، يشرف على تأطيرها خبراء ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون اقتصاديون.

ميدمار ميديا جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة.