تشرع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ابتداء من اليوم الجمعة، في الإنصات لتصورات ومقترحات الأحزاب السياسية، حول تعديل مدونة الأسرة.
ويرتقب أن تستمع الهيئة إلى الأحزاب السياسية حسب تمثيليتها البرلمانية و بعد ذلك الأحزاب غير الممثلة و الصغيرة دون إقصاء.
ويأتي هذا في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
