عـد السياسـات الضريبيـة مـن أهـم الآليات الفاعلـة فـي إعـادة توزيـع الدخـول والثـروات بيـن الأفراد، وبالتالـي تحقيـق العدالـة الاجتماعية والحـد مـن التفـاوت الاجتماعي، وذلـك لأن النظـام الضريبـي يتحكـم فـي الفـوارق الاجتماعية والاقتصادية مـن خلال توفيـر الخدمـات والفـرص العادلـة عـن طريـق الإنفاق العـام.
فالنظام الضريبي غير العادل يزيد من حدة وتفاقم ظاهرة عدم المساواة، كمثال على ذلك فالشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الثروات والأثرياء يرون أن ثرواتهم وأرباحهم تزداد وتنمو بدون وجود أي عائق أو حاجز أو رادع، في حين ترى الدولة عائداتها الضريبية تقل وتختفي.
زيادة على ذلك، نجد ما يصطلح عليه بالملاذات الضريبية (les paradis fiscaux)، وهي بصفة عامة شكل من أشكال التهرب الضريبي، والتي تساهم بشكل فعلي وقوي في زيادة التفاوتات الاجتماعية وعدم المساواة (inégalités). فالأغنياء وأصحاب الثروات والشركات المتعددة الجنسيات زادت في أرباحها وفي نسبة ثرواتها بواسطة هذه الملاذات الضريبية، وبسبب هذه الظاهرة فالعديد من الدول خسرت أكثر من 156 مليار أورو من المداخيل الضريبية، ويقدر بأن 30% من الموارد المالية لإفريقيا توجد بالخارج “offshore”.
