مع حلول العطلة الصيفية، تحزم عدد من الأسر المغربية حقائبها للسفر في اتجاه عدد من المدن والمناطق السياحية بالمملكة، تزامنا مع وصول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يفضل أغلبهم تمضية عطلة الصيف بالمغرب؛ غير أن الحصول على شقة للإيجار في هذه المدينة أو تلك يصطدم غالبا بـ”شجع” سماسرة الكراء اليومي للشقق، الذين لا غرابة أن تصادف صفا منهم يلوحون بالمفاتيح ويتفاوضون مع الزبناء عند مدخل المدن والمناطق السياحية، خاصة الساحلية منها.
ومن هؤلاء “السماسرة” من طور نشاطه ليجعل من مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لترويج خدماته واستمالة زبنائه، مستغلين بذلك تفضيل العائلات المغربية للشقق المفروشة “المستقلة” على الفنادق، لأسباب تتعلق أساسا بالوضعية المادية لهذه الأسر أو أسباب ثقافية تلخصها بعض العبارات من قبيل “حسن نشد بارطما ناخذ فيها راحتي أنا وعائلتي”.
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “هذا الموضوع المتعلق بالسماسرة يحيلنا على أنشطة اقتصادية وتجارية مهمة تنتعش في الظل وبلا أية معايير استهلاكية”، مبرزا أن “نشاط الوسطاء أو السماسرة يمكن اعتباره طفيليا في ظل عدم وجود أي إطار قانوني ينظم هذا النشاط”وأضاف المتحدث عينه أن “الطبيعة المعاملاتية غير المصرح بها رسميا تؤثر بشكل سلبي على استهلاك المواطنين لخدمة الكراء اليومي للشقق”، مشددا على أن “السماسرة يستفيدون ماديا ويحصلون على عائدات مالية مهمة، عبر رفع سومة الكراء إلى مستويات خيالية، خاصة خلال فترة الصيف التي تعرف طلبا على هذه الشقق؛ ذلك أنهم في أغلب الحالات يتكلفون بالكراء بإيعاز مباشر من صاحب الشقة”.
وأوضح الفاعل المدني أن هذه الفئة تقوم بتحصيل هذه العوائد المالية فقط عن طريق الربط بين المورد والمستهلك، ومن ثم الحصول على أجر من الطرفين في الغالب؛ وهو ما اعتبره الخراطي “ريعا واضحا يضيع على خزينة الدولة موارد مالية مهمة سنويا”.
ودعا المصرح إلى “تنظيم هذا القطاع من أجل حماية المستهلك من كل أشكال الاستغلال والابتزاز الذي يجسده التلاعب بالسومة الكرائية من طرف الوسطاء من جهة، وضمان حقوق الوسيط واستقرار عمله من جهة أخرى”.
وخلص رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن “الوضعية الحالية لهذا القطاع تُسهل من وُلوجية بعض الأشخاص ذوي النيات السيئة إليه الذين يستغلون ثقة أصحاب الشقق فيهم لكراء هذه الأخيرة من أجل ممارسة الدعارة، على سبيل المثال؛ وهو ما يُعرض صاحب الشقة للمساءلة القانونية، في حال تدخل السلطات الأمنية أو وقوع جريمة بعقاره”.
