م. ب
أكد أنور المعيفي ،متخصص في السياسات الاجتماعية ،أن موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ذو راهنية وسياق وطني جاء لتشجيع الاقتصاد الوطني ،باعتباره رافعة لتطوير الرأسمال البشري. وأضاف في معرض حديثه للجريدة ،أن قطاع الخدمات يعد بمثابة خزان لخلق فرص الشغل ،مع القيام بثورة حقيقية في التكوين وتشجيع الشباب على انشاء المقاولة الذاتية ،بعد اخضاعهم للتكوين والتدرج المهني،لأجل ضمان فرص الشغل وتوفير دخل قار ومورد عيش ،الأمر الذي سيكون له ضلوع في الرقي بالاقتصاد الوطني .
ذات المتحدث،شدد على أن للقضاء على البطالة لن يتم دون تشجيع الاستثمار الخاص وإعادة الثقة للشباب قي مناخ الأعمال،وذلك عبر تحقيق الأمن الضريبي القانوني ،فضلا عن العمل على الرفع من تنافسية المقاولة ،من خلال تعزيز البنية التحتية واللوجيستية،بغية تحفيز ودعم المقاولات الصغرى ،التي تلعب دورا هاما وحيويا في خلق فرص الشغل ،سعيا لحل المعضلة التنموية وتشجيع الاستثمار الخاص والمبادرات الذاتية ،بتعزيز وترسيخ ثقافة الشغل والاعتماد على الذات وتنظيم الشباب في إطار المقاولات الذاتية او تعاونية خدماتية تتوفر على شبكات ذات تطبيقات إلكترونية، تسهل عليهم التواصل والتسويق،مع ضمان مواكبة و تسهيلات في الولوج للعقار والحصول على السيولة المالية لدى المؤسسات المالية .
