تترقب الأسر المغربية ومعها النقابات تفاصيل القرارات الحكومية، لدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن. إذ تنتظر إفصاحا عن الفئات المستهدفة وباقي جزئيات اعتماد “الدعم المالي” الذي يتفاعل مع أحد أكبر مشاكل المغاربة بوصولهم إلى السكن.
ويأتي ذلك، بعد أن قررت حكومة عزيز أخنوش خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بوضع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها المنعشون العقاريون.
كما قررت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي دأبت الحكومات على منحها للمنعشين العقاريين بدعم مباشر للأسر.
ومن بين هذه الإجراءات، التي جاءت في منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يتعلق بتوجهات مشروع ميزانية 2023، أن النفقات الضريبية (إعفاءات ضريبية)، يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
ووفق المنشور، سيتم استبدال الإعفاءات التي يستفيد منها المنعشون بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن وفق “مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.
وكانت الحكومة دأبت على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين تتعلق بالسكن الاقتصادي، تصل إلى حوالي 5 ملايين سنتيم (50 ألف درهم) عن كل شقة اقتصادية يتم بيعها بـ25مليون سنتيم، إضافة إلى تسهيلات في الحصول على العقار.
مرتبط
