المفتشية العامة لوزارة العدل .. رهان على تجويد منظومة العدالة في ظل إكراهات ذاتية وموضوعية

شكل النهوض بتدبير المرفق العمومي تحديا حقيقيا للمغرب خلال الآونة الأخيرة، وعيا منه بدوره المركزي في دعم المسلسل التنموي، مما دفع إلى تقييم التطورات التي عرفها هذا المرفق ، والبحث عن آفاق جديدة لجعله أكثر نجاعة من خلال إخضاعه لمبدأ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

على هذا الصعيد، يبرز الدور الكبير الملقى على عاتق المفتشيات العامة باعتبارها المؤهلة تنظيميا لصون التنزيل السليم لهذه المبادئ على أرض الواقع، والعمل على ترسيخها في الممارسة المهنية بشتى القطاعات.

ومن هذا المنطلق، تضطلع المفتشية العامة لوزارة العدل، إلى جانب باقي المفتشيات بقطاعات أخرى، بأدوار هامة من خلال العمليات التي تتوخى مواكبة المرافق العمومية في سياق العمل على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، والوقوف على مدى توف ر المؤهلات والكفاءات اللازمة لذلك، ومدى تمث ل قيم المرفق العام وسيادة المصلحة العامة لدى القائمين على هذه المرافق دون إهمال للبعد الزجري إن اقتضى الأمر، من خلال رصد التجاوزات بشتى مستوياتها وأشكالها، وإحالتها على الجهات المعنية قصد اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها، إن على المستوى التأديبي أو على المستوى الزجري.

هي مقاربة تمزج، حسب لطيفة الحرادجي، المفتشة العامة بوزارة العدل، بين الشق التحسيسي من أجل الانخراط التلقائي في مسارات الإصلاح وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين، “وبين الشق الزجري لوجود فئة لابد من إعمال النصوص القانونية الزجرية في حقها لكبح الممارسات المهنية الماسة بمقتضيات الوثيقة الدستورية وميثاق المرافق العمومية”.

تقول السيدة الحرادجي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المشرع المغربي اعتبر المحاكم جزءا لا يتجز أ من المرافق العمومية، إذ خصها بمقتضيات قانونية خاصة، باعتبارها مجالا مشتركا تتقاطع فيه المهام ذات الطبيعة القضائية بالمهام ذات الطبيعة الإدارية والمالية، لذلك فإن المفتشية العامة لوزارة العدل “تعمل على تتبع ومراقبة وتقييم أداء الموارد البشرية التابعة لها أو الخاضعة لسلطتها، والتي تضطلع بأدوار بالغة الأهمية بمختلف محاكم المملكة”.

وتابعت أن المفتشية العامة لوزارة العدل تباشر عملها، في هذا الصدد، إما تلقائيا من خلال البرنامج السنوي الذي يصادق عليه وزير العدل أو من خلال مهام التحري والتفتيش التي يأمر بها والمتعلقة بأحداث أو نوازل معينة ترد على الوزارة عبر الشكايات أو الوشايات أو عبر ما يتم تداوله في وسائل الإعلام أو غير ذلك، وهي المهام المؤطرة بالمواد 21 و98 و100 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وأيضا من خلال العمل المشترك مع المفتشية العامة للشؤون القضائية بناء على مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.

وبخصوص المهام الرئيسية للمفتشية العامة لوزارة العدل، أوضحت المفتشة العامة أنه يمكن إجمالها، سواء على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل أو على مستوى محاكم المملكة، في تفتيش وتقييم تسييرها وأسلوب أداء وطرق إدارتها وكيفية أداء الموظفين لمهامهم؛ والبحث والتحري في وقائع محددة والتحقق من مخالفتها للقانون؛ ومعالجة شكايات المرتفقين في حدود الاختصاص المنوط بها؛ ورصد الإخلالات المهنية والشوائب والسلبيات التي تمس سمعة القطاع؛ والتحسيس بالدور الهام للتفتيش باعتباره أداة ناجعة في تجويد الأداء والرفع من منسوب المردودية بأساليب حديثة بعيدا عن الأشكال التقليدية للرقابة، وذلك عن طريق المواكبة والتأطير والتكوين.

وأضافت أن المفتشية تعمل أيضا على التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ناهيك عن باقي الهيئات والمنظمات ذات الارتباط بمجالات اهتمام قطاع العدالة؛ وتتبع تنفيذ التوصيات المستخلصة من مهام التفتيش، وتقديم مقترحات عملية لتطوير أداء الوحدات الإدارية والمالية بناء على ما يتم رصده في الواقع العملي، أو لتوحيد مناهج العمل بها.

المصدر: ومع