المندوبية السامية للتخطيط و الهيئة المركزية للإحصاء بالدانمارك توقعان إعلانا للتعاون يعزز تقاسم التجارب بينهما

وقعت كل من المندوبية السامية للتخطيط، و الهيئة المركزية للإحصاء بالدانمارك، اليوم الخميس بالرباط، اعلانا للتعاون يروم تعزيز تقاسم التجارب في مجال جمع المعطيات والمعالجة الإحصائية.

وتم توقيع الإعلان ، الذي يندرج في إطار المرحلة الثانية من مشروع الشراكة بين الجانبين برسم الفترة 2024 – 2027، من طرف كل من المدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، جمال عزيزي، والمديرة العامة للدراسات الاقتصادية بالهيئة المركزية للإحصاء بالدانمارك “Statistics Denmark” ، كريستن بالين، وذلك بحضور كل من المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، وسفير الدنمارك بالمغرب، جاسبر كامرسغارد. وقال السيد الحليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المرحلة الأولى من التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط و الهيئة المركزية للإحصاء بالدنمارك عرفت نجاحا حقيقيا، مشيرا إلى أن هذا التعاون لم يكن تبادلا في اتجاه واحد فحسب. وأوضح أن “مساهمة التكنولوجيات أو الخبرات التقنية الجديدة لا تكون مجدية إلا إذا كان البلد المتلقي لها هو نفسه في خضم تحول “، مضيفا أن هذا التعاون مع الهيئة المركزية للإحصاء بالدانمارك يدخل الآن مرحلة جديدة ستتوسع لتشمل شركاء عموميين أو شبه عموميين. من جهة أخرى ، سلط السيد الحليمي الضوء على دور الهيئة الدانماركية باعتبارها شريكا جوهريا، معتبرا أن هذا التعاون يمثل نموذجا لنقل الخبرات والمعارف بين البلدان المتقدمة والنامية، وهو يجسد الأهمية العملية لمثل هذا التعاون في التحول الملموس للنظم الإحصائية الوطنية.

وبخصوص مضمون التعاون بين الجانبين ، أشار المندوب السامي للتخطيط إلى التقدم المحرز في ما يتعلق بإحداث مركز لتدبير المعطيات والذي بدأ نشاطه وأصبح نقطة تمركز لكافة الأنشطة الإحصائية بالمغرب. من جانبه، أوضح السيد كامرسغارد أن المرحلة الثانية من الشراكة بين الهيئتين العاملتين في مجال الإحصاء هي بمثابة نموذج لتوسيع التوأمة لتشمل مجالات أخرى، لاسيما في قطاعي الماء والطاقة، داعيا إلى التركيز في المرحلة المقبلة على الرقمنة، باعتبارها مجالا يمكن للهيئة المركزية للإحصاء بالدانمارك “Statistics Denmark” أن تقدم فيه الكثير بفضل خبرتها المتقدمة في رقمنة القطاعين العام والخاص. وأوضح أن التوفر على بنى تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات أضجى شرطا لتوفير معطيات إحصائية موثوقة ، مضيفا أن الاحصاءات في الدانمارك أصبحت تتم وبشكل حصري من خلال السجلات الإدارية، وهي طريقة أثبتت أنها اقتصادية للغاية لجمع البيانات.

وشددت السيدة بالين، من جهتها على أهمية التعاون الدولي في مجال الإحصاء، خاصة النمذجة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمجال يمكن للبلدان أن تتعلم فيه الشيء الكثير من بعضها البعض والاستفادة سويا من تجارب كل منها.