المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تطالب الحكومة بحلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين.

انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد “تهرب الحكومة من التواصل والنقاش الجاد ومن مساءلة المجتمع المدني والبرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وفي مقدمتها التهاب أسعار المواد الأساسية والمحروقات”.

وفي سياق متصل، انتقدت ذات المنظمة في بيان لها ما أسمته “عجز الحكومة عن إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين”، فضلا عن محاولتها “تعليق كل إخفاقاتها على مشكلة الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي لم يعد فيه المواطن المغلوب على أمره قادرا على استعمال سيارته للعمل والتسوق بعد أن تجاوز سعر الغازوال والبنزين أرقاما قياسية”.

واعتبرت المنظمة نفسها أن “شركات توزيع المشتقات النفطية والشركات العاملة في قطاع المحروقات هي المستفيد الأول من التصاعد الرهيب في الأسعار”، مؤكدة أن الأخيرة “تحقق أرباحا خيالية في ظل هذه الأزمة”.

وتبعا لذلك، جددت هذه الهيأة الحقوقية في بلاغ لها ، التأكيد على “ضرورة تشغيل مصفاة لاسامير بالمحمدية، والتي كانت صمام الأمان والسد المنيع لتقلبات أسعار المشتقات البترولية بالأسواق الدولية”، كما طالبت بـ “العمل على دراسة وإنشاء مصافي جديدة لتطوير عمليات التكرير والتخزين بالمغرب”.

واعتبرت المنظمة نفسها أن المعطيات سالفة الذكر تشير إلى أن المغرب اليوم أمام حكومة “ضعيفة”، واصفة الأخيرة بأنها “أسوء نموذج حكومي لتدبير الأزمات، رغم توفرها على كفاءات متنوعة“.

وبخصوص المديونية، فقد أوضحت المنظمة في بيانها الممهور بتوقيع رئيسها عبيل عبد الرحيم، أن “قدرة الدولة على الأداء وعلى المناورة جد محدودة”، مبرزة أن “كل الناتج الداخلي الوطني يذهب إلى أداء الديون سواء كانت داخلية أو خارجية، حيث بلغ معدل الدين للخزينة حوالي 74٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغت نسبة الدين العمومي حوالي 94٪ من الناتج الاجمالي”.

ووصف ذات التنظيم الحقوقي النسب المذكورة بـ “المخيفة”، خاصة في ظل “تفاقم عجز الميزانية بشكل كبير، رغم ارتفاع المداخيل، حيث بات يراوح أرقاما قياسية بلغت 10٪ بعد أن كان في السابق في حدود مقبولة”.

أما بالنسبة لمؤشر التضخم، فقد “بلغ بدوره في ظل الحكومة الحالية نسبا قياسية تقارب الخمسة في المائة، في الوقت الذي لم يكن يتعدى سابقا واحدا ونصف في المائة”، وفق بيان هذا التكتل الحقوقي الذي تساءل فيه : “لماذا لا يتدخل خبراء ومستشارو رئيس الحكومة من أجل اقتراح إجراءات لتقليص نسبة التضخم”.

وتبعا لذلك، طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الحكومة بـ “التدخل العاجل لإيجاد الحلول لأزمة الغلاء المهول في مختلف المواد الأساسية، حيث يكون التدخل تدخلا تشريعيا وتدبيريا وتواصليا مع إيجاد حلول لأزمة عنوانها الغلاء المهول في كل شيء، بدل ترك الحبل على الهواء والركون إلى منطق التبرير وتعليق كل شيء على الخارج”.

وإلى جانب ذلك، طالبت ذات المنظمة بضرورة توفير المزيد من سندات القرض المؤمنة، مشيرة إلى أن “قطاعات الصناعة التقليدية والسياحة وعدد كبير من الخدمات في حاجة ماسة إلى التمويل العاجل لمواجهة أزماتها بنفس الإرادة والرغبة في الملاءمة”.

هذا، وطالبت المنظمة نفسها حكومة عزيز أخنوش بـالتركيز على تطوير النظام المالي والمصرفي والسوق النقدية وكافة أشكال تمويل الاقتصاد، وتمكين النظام البنكي المغربي من وسائل و موارد طويلة الأمد لمسايرة احتياجات المقاولات وتمكين بعض القطاعات من التمويل بتكلفة قليلة وغير منهكة للمقاولة.

وفي سياق آخر، طالبت المنظمة الحكومة وباقي المتدخلين من وزارات ومندوبيات، وخاصة وزارة الداخلية، بـ”تفعيل القانون  55-19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، مع تفعيل النظام الإلكتروني لتلقي طلبات الشواهد الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ”.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة بـ”التسريع بتفعيل  الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك عن طريق تحفيز نمو الصناعات الرقمية وتحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية وكذا تحويل المغرب إلى مركز رقمي لغرب أفريقيا وسوق التعهيد لأوروبا”.

وفي موضوع آخر، طالبت المنظمة بـ”تقديم الدعم للشركات التي تريد الإستثمار في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي كشركات التأمين وصناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي وبعض المؤسسات الصغرى (…) وتمكين الأبناك من موارد طويلة الأمد لمواجهة مشاكل تمويل القطاع العقاري ودعم الادخار واتخاذ إجراءات تحفيزية لجلب الاستثمار الأجنبي طويل الأمد”.

وفي ختام بيانها، شددت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على “ضرورة وضع إطار خاص لمجال الادخار الموجه للاستثمار على غرار الحوافز الجبائية في مجال الأنظمة التكميلية للتقاعد”، مبرزة أن “تطوير وانفتاح السوق المالي على الأبناك يتطلب أمدا طويلا وجهودا للبحث على توسيع الموارد وليس التزاحم حول ما توفر منها”.