النائبة البرلمانية النزهة اباكريم تتسائل عن غياب مراكز استقبال ورعاية النساء ضحايا العنف بعمالة أكادير إداوتنان

انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، الوضعية الصعبة التي تعيشها النساء ضحايا العنف بعمالة أكادير إداوتنان بسبب غياب جهات رسمية تحتضنهن وتأخذ بيدهن للقيام بالإجراءات اللازمة ضمانا لحقوقهن.

وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن “النساء المذكورات يعشن حالة من الضياع والتيه بعد حادثة التعرض للعنف في ظل غياب مراكز الاستقبال والرعاية’.

وأبرزت أباكريم أن “القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أقر بإحداث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية برئاسة وكيل الملك أو نائبه”، إلا أن “غياب بنية إدارية أو مدنية قارة، قريبة من الضحايا وسهلة الولوج، خارج بناية المحكمة الابتدائية، يعرقل وصول النساء المعنفات إلى من يتكفل بهن خلال اللحظات الحرجة مباشرة بعد تعرضهن للعنف”.

وشددت ذات المتحدثة على أن “هؤلاء النسوة يكن في حاجة ماسة إلى المؤازرة من طرف فاعلين وفاعلات يستقبلنهن بمؤسسة مستقلة ومتخصصة، تراعي وضعهن الاجتماعي وتوفر لهن الرعاية الكاملة والمساعدة القانونية، من خلال عرض حالتهن على وكيل الملك والتنسيق معه، إلى غاية اجتياز الضحية المرحلة الصعبة واسترجاعها القدرة على التكفل بنفسها وبأطفالها”.

وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن المبادرات التي قامت بها المصالح التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على صعيد عمالة أكادير إداوتنان لأجل خلق فضاءات لاستقبال النساء ضحايا العنف، كما تساءلت عن الآلية التنظيمية المحلية التي تم إحداثها بشراكة مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المهتمة بشؤون النساء لضمان استمرار وديمومة العمل بفضاءات استقبال النساء ضحايا العنف بعمالة أكادير إداوتنان.

ومن جهة أخرى، تساءلت أباكريم عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المصالح التابعة للوزارة الوصية على صعيد عمالة أكادير إداوتنان للوقاية من العنف ضد النساء، و التحسيس بمخاطره وتصحيح صورة المرأة في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقها.