أثار إلحاق أطر وزارة التربية الوطنية بنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، جدلاً واسعاً في المغرب. فقد اعتبر البعض أن هذا الإجراء يُعد تراجعاً عن مبدأ الوظيفة العمومية، الذي يضمن حقوق الموظفين واستقرارهم المهني.
ويأتي هذا الإجراء بعد إلزام البنك الدولي للحكومة المغربية بالتخلي عن الوظيفة العمومية في عام 2010. وقد أدى ذلك إلى تحول العديد من القطاعات الحكومية إلى شركات مساهمة، ما أدى إلى فقدان العديد من الموظفين لوظائفهم.
إن كان هذا النظام الأساسي منطلقه نظام الوظيفة العمومية، فلماذا أغلب بنوده جاءت عكس النظام الاساسي لنظام الوظيفة العمومية: نظام التاذيب نظام العمل والاشتغال والتسميات القانونية …
اذن الدولة كانت بحاجة ماسة لرجل وفي لها، يمرر هذا المخطط وهو إلحاق جميع أطر الوزارة (المرسمون)، الى هذا النظام وتغيير تسميتهم بالموارد البشرية وكذا تغيير أجورهم نحو الأكاديميات في أفق إلغاء cmr والاكتفاء ب rcar وتوجيه خدمات كنوبس العمومية الى التدبير الخاص cnss وهذا كله بمباركة النقابات التعليمية التي تحاول اليوم توجيه أنظار الأساتذة نحو الرفع من الاجور مع تمرير نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية يسري على الجميع.
قم بتصفح حسابك في موقع تبليغ للموارد البشرية خانة ma situation comptable ستجد أنه تم تغيير fonctionaire الى sans fonction. اي انك أصبحت مستخدما وليس موظفا وبهذا حققت الدولة مبتغى البنوك الدولية المانحة لتقليص أو هدم الوظيفة العمومية وخوصصة القطاع.
