اليوم العالمي للمدرس.. فرصة ثمينة لتقييم الجهود المبذولة للارتقاء بالمدرسة المغربية

“ق م للمعلم وف ه التبجيلا … كاد المعلم أن يكون رسولا”، لم تنل السنون ولا عقود من الزمن من صحة هذا البيت لأحمد شوقي، فظل شامخا يشهد على المكانة المتميزة التي يحتلها رجال ونساء التعليم باعتبارهم نبراسا لرسالة التنوير في المجتمع.

تلك المكانة، جعلت اليونسكو تتبنى يوما عالميا للمعلم (5 أكتوبر من كل عام)، اعترافا بدوره في تربية أجيال تلو أخرى وتلقينها أولى خطواتها على درب العلم والمعرفة إلى جانب القيم النبيلة التي يقوم عليها المجتمع.

 هي إذن لحظة تاريخية درج العالم على إحيائها منذ 5 أكتوبر 1994، وهي مناسبة سنوية لتسليط الضوء على إحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، الإطار المرجعي لحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم وتدريبهم.

 وتخليدا لهذه الذكرى تبنت اليونسكو شعار “التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين” للاحتفاء به في عام 2022، على اعتبار أنه لا يمكن تصور تعليم دون مدرسين مدربين ومؤهلين.

وفضلا عن ذلك، يعد هذا الموعد السنوي فرصة سانحة لتقييم الجهود المبذولة للارتقاء بالمدرسة المغربية، وتحسين مردودية المتعلمات والمتعلمين، وتقاسم الخطوات الإصلاحية للمنظومة التربوية، عبر القيام بتحليل موضوعي للأسباب الكامنة وراء نقائص المنظومة التربوية والتعرف على انتظارات الفئات المستهدفة ومنها هيئة التدريس.

 وقد رآكم المغرب منذ الاستقلال تجربة غنية في إطار سلسلة إصلاح المنظومة، اعتبارا لكون المدرس جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، حيث اعتمدت الحكومة عدة تدابير تقوم على التمكين في التخصصات واللغات والمهارات الذاتية لفائدة الأساتذة المقبلين على مزاولة المهنة.

 وتماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المنبثقة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي تمخضت عنها عدة إجراءات تروم تنمية الرأس مال البشري من خلال مدرسة ذات جودة، عبر تعميم التعليم الأولي وتعزيز القدرات الأساسية، أعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خارطة طريق من أجل نهضة تربوية تحدد أولويات الفترة ما بين 2022 و2026 هدفها توجيه الجهود نحو الإجراءات التي لها وقع مباشر على المتعلم.

 وتهدف هذه الخطة الحكومية لإصلاح المنظومة التعليمية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للنهوض بأطر التدريس وتطوير تكوينها، وذلك انسجاما مع القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة ما تنص عليه المادة 39 التي تحث السلطات الحكومية ومؤسسات التكوين المعنية على العمل على مراجعة برامج ومناهج التكوين الأساسي لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، بقصد تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية.

وفي تنايا الخطة التي تتوخى تكوين 50 ألف أستاذ في أفق 2025، الارتقاء بمدة التكوين إلى خمس سنوات منها ثلاث في سلك الإجازة وسنة تدريب بالمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين وسنة تكوينية داخل مؤسسة تعليمية، علاوة على تسقيف سن ولوج مهن التدريس في 30 سنة لضمان النجاعة والفعالية في الأداء.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء