يحتفي المغرب اليوم 10 أكتوبر باليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يشكل مناسبة وطنية مهمة للوقوف على ما تحقق في مجال النهوض بحقوق النساء، وإعمال مبدأي المساواة وعدم التمييز المنصوص عليهما دستوريا، وهو فرصة كذلك للوقوف على التحديات المطروحة على بلادنا لضمان المشاركة الكاملة للنساء في مختلف المجالات على أساس من الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والفرص،
وبهده المناسبة نسجل في اتحاد العمل النسائي اعتزازنا بفتح ورش إعادة النظر في مدونة الاسرة التي لم تتوان جمعيتنا ومعها كل مكونات الحركة النسائية في المطالبة بتغييرها تغييرا شاملا وعميقا كشرط أساسي لإعادة التوازن للعلاقات الاسرية وضمان استقرارها، وبنائها عل أساس من العدل والمساواة واجتثاث كل مظاهر التمييز والحيف التي تتضمنها المدونة الحالية، التي أصبحت في تعارض تام مع دستور2011 والتزامات المغرب الدولية، وكذلك مع التحولات التي عرفتها أدوار النساء في المجتمع،
ونؤكد بهده المناسبة ونحن ننتظر صدور مشروع مدونة الاسرة الجديد، بأن التغيير الشامل والعميق لهدا القانون وملاءمته مع الدستور والمبادئ الكونية لحقوق الانسان لا محيد عنه في الارتقاء بأوضاع النساء والنهوض بها، خاصة وان كل البرامج والخطط الحكومية رغم أهميتها لم تنعكس إيجابا على أوضاع النساء، مما أدى الى استفحال الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوفهن ، بدليل احتلال المغرب هذه السنة للمرتبة 137 من أصل 146 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين ، وكذلك بدليل الأرقام الرسمية الوطنية التي تفيد ارتفاع نسبة النساء غير النشيطات مــن 7 ملايين سنة 2020 الـــى 11،19 مليون سنة 2022 ، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء حيث بلغت أكثر من 17% سنة 2022 عوض 16،8 % سنة 2021 ، ناهيك عن تنامي العنف بكل أشكاله ضد النساء سوء في الفضاء الأسري أو الفضاء العام والفضاء الرقمي كذلك ، بسبب استفحال مظاهر التمييز وعدم المساواة والصور النمطية التي عمقتها الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي كانت النساء أكثر تضررا منها ،
وتبعا لذلك نعتبر في اتحاد العمل النسائي انه آن الأوان للقطع مع الحلول التجزيئية في التعاطي مع حقوق النساء ومطالبهن ونؤكد من جديد على ما يلي:
– ضرورة تغيير مدونة الاسرة تغييرا شاملا وعميقا بشكل يضمن المساواة التامة بين الجنسين ويحفظ حقوق النساء وكرامتهن، والمصلحة الفضلى للأطفال، ويحقق الملاءمة مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها وخاصة اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة،
– الإسراع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتضطلع بالأدوار الهامة التي أناطها بها الدستور
– وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع،
– مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن الغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية، والنهوض بها، بما يتلاءم مع منظومة حقوق الانسان الكونية، وخاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مع التأكيد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف أيضا يوم 10 أكتوبر على مطلبنا الرامي الى الغاء هذه العقوبة اللاإنسانية، ونطالب الحكومة بالتصويت لصالح القرار الأممي الداعي الى وقف العمل بهذه العقوبة،
– اصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، مع وضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء تعتمد الفعالية والنجاعة وسرعة التدخل، وإحداث مراكز لإيواء الضحايا من طرف الدولة والجماعات الترابية، وتخصيص ميزانية لجبر الضرر بالنسبة للناجيات من العنف
– تحمل الجماعات الترابية مسؤولية اتخاذ تدابير محليا للنهوض بأوضاع النساء وأساسا في مجال مناهضة العنف وإحداث الحضانات للرفع من ولوج النساء لعالم الشغل،
– اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، ووضع آليات عملية لتنفيذها، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوف النساء مع اتخاذ تدابير جريئة لضمان ولوجهن الى الموارد والعمل المدر للدخل،
– تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر المصداقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 الملحقة بها،
– تخصيص ميزانية خاصة واعتماد تدابير التمييز الإيجابي لفائدة المناطق المتضررة من الزلزال والفيضانات والجفاف للنهوض بها وفك العزلة عنها…
– ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نسجل ادانتنا القوية لجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعبين الفلسطيني واللبناني، ونجدد تضامنا المطلق واللامشروط مع النساء الفلسطينيات واللبنانيات فيما يتعرضن له من جرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي ونطالب هذا الأخير بتحمل مسؤوليته في إيقاف المجازر الدموية ضد الشعبين الشقيقين، ونوجه نداءنا للمجتمع والحكومة المغربية لوضع حد للتطبيع مع الكيان المحتل،
– ونسجل كدلك تضامننا المطلق مـــــع طلبة وطالبات الطب والصيدلة ونطالب الحكومــــــة بالإنصات لمطالبهم /هن وإيجاد حلول سريعة حماية لحقهم وحقهن في التعليم والتكوين الجيد،
كما نسجل تضامننا مع هيئات الدفاع وكل مهني العدالة في احتجاجاتهم المشروعة، وندين كل مساس باستقلاليتهم وأدوارهم الجوهرية في تحقيق العدالة، ونطالب الحكومة بفتح حوار جاد مع كل هاته الجهات ضمانا للأمن القانوني والقضائي للمواطنين والمواطنات ./.
عن المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي
للاتصال: 0661078161
ميدمار ميديا جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة.
