شكل المخطط السككي المغربي، وبرنامج أوراش، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية.
وهكذا، كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها “بانورابوست.كوم” و”ميديا24.كوم” و”تيليكسبريس.كوم” و”الأيام24.كوم” أن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أفاد، أول أمس، أن البرمجة الزمنية للمخطط السككي الشمولي الذي يسهر عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية، مرتبطة بتوفير التمويلات الضرورية والتي ت قد ر بـ 400 مليار درهم.
ونقلت عن وزير النقل واللوجيتسيك أن تنزيل هذا المخطط، الذي يأتي في إطار مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية على المدى البعيد، “يستلزم إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى جانب إشراك الجماعات الترابية”.
من جهتها، أوضحت “لوبرييف.ما” و”منارة.ما” و”فبراير.كوم” أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أفاد أول أمس بمجلس النواب، بأن 70 في المائة من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون أي شهادات أو دبلومات.
ونقلت عن السيد السكوري، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن حوالي 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي، وأكثر من 25 في المائة من النساء.
في حين أفادت “أرتيكل19.ما” و”لوسيتأنفو.كوم” و”لو360.ما” و”الأول.كوم” أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ومن جانبها، أشارت “اليوم24.كوم” إلى أن المندوبية السامية للتخطيط ذكرت أنه من المتوقع أن يعرف استثمار المقاولات تباطؤا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2022، عقب المنحى التصاعدي الذي شهده خلال الفصل السابق.
ونقلت عن المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2022 وآفاق الفصل الأول من 2023، أنه من المتوقع أن تؤثر توقعات تباطؤ الطلب الخارجي وضعف النشاط العقاري على إنفاق الشركات، حيث ستتبنى سلوكا أكثر حذرا للتخزين مقارنة بالفصل الثالث.
على صعيد آخر، ذكرت “كويد.ما” و”هسبريس.كوم” أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أفاد، أول أمس بمجلس النواب، بأن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد للموسم الحالي يستهدف ساكنة تقدر بـ 795 ألفا و727 نسمة، منتظمة في إطار 150 ألفا و460 أسرة، تقطن بـ 1816 دوار.
من جهة أخرى، كتبت “زنقة20.كوم” و”إحاطة.ما” أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عبرت عن رفضها القاطع للمغالطات التي تم تداولها في بعض المواقع الالكترونية وبعض الجرائد حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية.
ونقلت عن بيان توضيحي للمندوبية العامة، أمس، أن “فرق التدخل” معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية، كما أن التدخل في الحالات الطارئة يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
