إنعقد اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 مراسيم توقيع إتفاقية تفاهم تتعلق بإحداث الخط البحري التجاري أكادير -دكار.
اتفاقية هذا الخط الهام الذي سيساهم في تعزيز الروابط الإقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا. ترأسها سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، و رئيس مجلس جهة سوس ماسة و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة والتكتل الاقتصادي سوس ماسة،. رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، و ذلك بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة سوس ماسة.
ويهدف هذا الخط البحري الجديد الذي يربط بين ميناء أكادير في المغرب وميناء دكار في السنغال. إلى تيسير نقل شاحنات البضائع وحمولاتها، إلى جانب تقديم خدمات لنقل الركاب، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
وبحسب تفاصيل الاتفاق يهدف هذا الخط البحري إلى تسهيل نقل شاحنات البضائع وحمولاتها، بالإضافة إلى تقديم خدمات نقل الركاب، مما يعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
ويُعد هذا الخط حلاً عمليًا للشركات والمصدرين الذين يسعون لتقليص تكاليف النقل العالية عبر الطرق البرية. بدلاً من عبور الأراضي الموريتانية التي تفرض رسومًا مرتفعة ومتغيرة، و يمكِّن للشاحنات المحملة بالبضائع الوصول إلى دكار بسرعة وبتكاليف أقل.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الخط سيساهم بشكل كبير في خفض نفقات النقل، حيث يمكن توفير حوالي 2000 درهم مغربي بدلاً من دفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى 15 ألف درهم أو أكثر، تشمل رسوم المرور والوقود على الطريق البري الذي يستغرق يومًا ونصف من القيادة المتواصلة بين أكادير ودكار.
ويعد إطلاق هذا الخط خطوة استراتيجية لتعزيز حضور المغرب في أسواق غرب إفريقيا وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية. كما يسهم في التغلب على التحديات المرتبطة بالنقل البري عبر موريتانيا، مما يسهل تدفق البضائع ويحفز النمو الاقتصادي في المنطقة.
ومن المتوقع أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل والتجارة بين المغرب والسنغال، ويعزز مكانة المغرب كحلقة وصل اقتصادية بين إفريقيا وأوروبا.
تصوير ومونتاج.. مولاي حماد إزم
