انعقد صباح يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025 بمقر ولاية جهة سوس ماسة الورشة الجهوية حول الملك العام البحري.
اللقاء والذي انعقد تحت شعار :”من أجل تدبير مندمج و مستدام للملك العام البحري” . شكل فرصة لتسليط الضوء على المؤهلات البحرية والساحلية للجهة، وكذا تحديات الاستدامة والصمود أمام التغيرات المناخية وضرورة اعتماد تدبير مندمج لهذا المجال الحيوي.
ونوه والي جهة سوس ماسة السيد سعيد امزازي في كلمة بالمناسبة على أهمية الواجهة البحرية بسوس ماسة كمنطقة استراتيجية بحكم واجهتها البحرية الممتدة على طول 200 كلم “يشكل مناسبة هامة لتعبئة مختلف الفاعلين والأطراف المعنية بشأن الملك العمومي البحري الذي يعد ثروة طبيعية تتطلب مقاربات معقلنة ومبتكرة لضمان التدبير الناجع لها وتثمينها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأكد في هذا السياق، على أن وضع رؤية استراتيجية لتدبير وتثمين الملك العمومي البحري على المدى القصير والمتوسط والطويل، ترتكز على مقاربة تشاركية، سيمكن من ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية وتأمين النجاعة الاقتصادية وتحديد التوجهات الكبرى لتدبير الملك العمومي البحري، وارساء توافق على المستوى المركزي والجهوي والمحلي حول أفضل المقاربات لتهيئة وتنمية هذا الفضاء.
وقالت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني في مداخلة بالمناسبة، أن هذه الورشة الأولى تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية المنظمة من قبل الوزارة لتقاسم نتائج الدراسات المنجزة وتجميع مقترحات الفاعلين المحليين بالقطاع، مؤكدة في هذا الإطار على الأهمية الإستراتيجية لجهة سوس ماسة التي تتمتع بمؤهلات بحرية استثنائية.
وأكدت على أهمية تعبئة وتوحيد جهود جميع الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني لضمان نجاح تنفيذ المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق 2035.
وأوضحت العمراني، أن هذا المخطط “يروم توفير آلية لدعم اتخاذ القرار لتطوير الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات مثل السياحة والاقتصاد الأزرق وتربية الأحياء المائية والطاقات المتجددة، مع ضمان الحفاظ على التنوع البحري”، كما أشارت أيضا إلى طرق حماية الملك العمومي البحري التي تعتمدها الوزارة والتي ترتكز على ثلاثة دعائم أساسية، وهي تحديد وتحيين البيانات والرقابة الصارمة والمراقبة المستمرة.
يذكر أن هذه الورشات التشاورية الجهوية تدخل ضمن جهود الوزارة الوصية في سياق حماية وتثمين الملك العمومي البحري والسعي نحو إرساء مقاربة تشاركية في هذا المجال
