تابعنا في اتحاد العمل النسائي بارتياح شديد فتح ورش إصلاح مدونة الاسرة بعد الرسالة الملكية التي وجهها الملك لرئيس الحكومة والتي أسند فيها الاشراف العملي لهيئة ثلاثية وهي وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وشدد فيها على احترام المقاربة التشاركية بالانفتاح على المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والباحثين المختصين …
وأننا إذ نثمن المسطرة المعتمدة في هذا الورش فإننا نأمل أن تكون هذه المحطة نقلة نوعية في سبيل احقاق المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق الإنسانية للنساء من خلال ملاءمة المدونة مع مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 19 منه ومع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ورفع كل أوجه الحيف والتمييز التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية والتي سهلت الالتفــاف على بعض مـــــــن ايجابياتها، وندعو كافة القوى الحية والفعاليات الوطنية للمشاركة والانخراط في هذا الورش الذي يعزز البناء الديمقراطي لبلدنا.
ولا يفوتنا بنفس المناسبة ان نعبر عن تنديدنا الشديد بما رافق الإعلان عن انطلاق تعديل مدونة الاسرة من نشر وتوزيع أخبار زائفة ومنشورات وفيديوهات مغرضة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تسوق جميعها لخطاب الكراهية في أقصى صوره، وتحث على العنف وتشجع التمييز والتعصب المبني على النوع قصد تحجيم حقوق النساء والتنقيص والحط من كرامتهن،
فضلا على أن هذا الورش المجتمعي الذي يفترض ان يكون محطة للنقاش الجاد والبناء واحترام الاختلاف من أجل تجاوز كل أعطاب القانون الأسري، قد حرك من جديد التيارات المعادية والمناوئة للحقوق الإنسانية للنساء وكشف حقيقة بعض التعبيرات السياسية والأيدولوجية التي لا تتوانى عن توظيف أسلوب الترهيب والتهديد والوعيد ضد الحركة النسائية الأصيلة التي خاضت نضالات مستميتة عبر تاريخها الطويل من اجل جعل قضايا المساواة والحقوق الإنسانية للنساء واقعا معترفا به.
ناهيك عما تشكله هذه الحملات الممنهجة من تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال الحريات وحقوق الانسان والحقوق الإنسانية للنساء خاصة، كما تضرب في العمق كل اخلاقيات وضوابط إدارة النقاش العمومي.
وتبعا لذلك نطالب:
– بجعل هذه المحطة فرصة للنقاش العمومي الهادئ والرصين من أجل وطن يضمن الكرامة لنسائه ورجاله ويحمي حقوق كل أفراد الأسرة في إطار من المساواة والعدل.
– ضرورة التصدي لكل خطابات الكراهية التي تهدف التخويف والتهديد والتحريض على العنف أو الدعوة له بأية وسيلة كانت ومن أي جهة كانت.
– وندعو الجهات المختصة بفتح تحقيق بخصوص الفيديوهات والمنشورات التي تمس النساء في إنسانيتهن وحقوقهن المكتسبة وتهدد أمنهن وسلامتهن وتشجع على تنامي العنف الالكتروني ضدهن.
المكتب التنفيذي
اتحاد العمل النسائي
