بيان صادر عن جمعيات المجتمع المدني حول نفاذ مخزون “دواء الميثادون”
العلاج بالميثادون: ضمان الاستدامة واحترام حقوق المرضى
في ظل نفاذ مخزون “الميثادون”، وهو دواء أساسي لعلاج الإدمان على المواد الأفيونية والحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة. من بين هذه الإجراءات، ما نصت عليه الدورية الوزارية من تقليص جرعات “الميثادون” بشكل مرحلي وممنهج حسب الفئات، بما فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) والالتهاب الكبدي “ب” و”س”، ومرضى السل.
إلا أن هذه الإجراءات، التي لم يتم التشاور بشأنها مع الشركاء أو إبلاغ المستفيدين بها مسبقًا، أثارت قلق الجمعيات العاملة في مجال الصحة العامة وحقوق الإنسان. وقد تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان، ما أثار مخاوف من تأثيرها السلبي على المرضى والمجتمع ككل.
تداعيات تقليص جرعات الميثادون ونفاذه
إن أي تعديل في جرعات “الميثادون” دون استشارة المرضى قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وفقًا للبروتوكولات الوطنية والدولية المعتمدة، ومنها توصيات منظمة الصحة العالمية. وتوقف توفر هذا العلاج سيؤدي إلى:
- ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى تعاطي المخدرات.
- زيادة حالات الانسحاب، وما يصاحبها من معاناة نفسية وجسدية، في غياب استراتيجيات بديلة.
- تراجع الإقبال على برامج الوقاية والتوعية بسبب القلق من عدم استمرارية العلاج.
- تأثير سلبي على جهود محاربة السيدا في المغرب، ما قد يعرقل تحقيق هدف القضاء عليه بحلول عام 2030.
مطالب الجمعيات الموقعة
نحث الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة، تشمل:
- إعادة توفير مخزون الميثادون: من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
- احترام حقوق المرضى: بعدم تعديل جرعات “الميثادون” إلا بموافقة مستنيرة من المرضى، وفقًا للبروتوكولات العلمية.
- إيجاد حلول بديلة: لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتقليل المخاطر على المرضى.
- تعزيز إدارة المخزون: من خلال وضع خطة لمنع نقص الأدوية مستقبلاً، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
- إشراك المجتمع المدني: في البحث عن حلول مستدامة تضمن احترام حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
دعوة للتعبئة الجماعية
نحن، جمعيات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نؤكد استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، وتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية الصحية وحماية حقوق المرضى.
الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الضرورية مثل “الميثادون” هو واجب أخلاقي وقانوني. لا يجب أن تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية، لذا ندعو إلى تحرك فوري لمنع تفاقم الوضع.
الموقعون:
- جمعية حسنونة لمساندة مستعملي المخدرات (AHSUD)
- الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات (Maroc RdR)
- جمعية محاربة السيدا (ALCS)
- الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ITPC)
