أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الأربعاء الماضي، قرارا ابتدائيا مستأنفا في حق 3 عناصر من القوات المساعدة مكلفين بحراسة سواحل محاذية للناظور، اتهموا بالتواطؤ مع بارونات وتسهيل تهريبهم كميات كبيرة من المخدرات عبر زوارق مطاطية، مقابل إتاوات مختلفة.
وأدين كل واحد منهم ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا و15 ألف درهم غرامة لأجل تهم “الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات”، مع أدائهم تضامنا في الدعوى المدنية التابعة، 66 مليونا و854 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام بالرباط، مجبرة في الأدنى.
وضبطت عناصر البحرية والدرك بالناظور، 70 رزمة من مخدر الشيرا، بعدما رصدت كاميرات مراقبة عملية لمحاولة تهريبها عبر نقط ساحلية يحرسها المتهمون، فيما كشف البحث تورطهم في تسهيل العملية مقابل 10 ملايين سنتيم رشوة لكل واحد منهم، حصلوا عليها من بارون مخدرات وأقروا بمساعدته وغيره في التهريب.
وفرغ المحققون تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بين المتهمين والبارون، استند إليها لإثبات علاقتهم به، كما عرضت عليهم صور معززة للاتهام، بينما قال دفاعهم في مرافعته، إنهم قليلو التجربة وتعرضوا للإغراء والخوف.
