رابطة علماء المغرب العربي ترفض تعديلات مدونة الأسرة وتدعو للتمسك بالتوابث الشرعية
حسن كرياط
رابطة علماء المغرب العربي أصدرت بيانًا قويًا يعبر عن رفضها للتعديلات المقترحة في مدونة الأسرة المغربية، معتبرةً أن هذه التعديلات تتعارض مع الثوابت الشرعية وإجماع الأمة المستند إلى المذهب المالكي. البيان أشار إلى أن التعديلات التي يُقال إنها صدرت عن المجلس العلمي الأعلى تتناقض مع التوجهات الملكية التي تؤكد على ضرورة احترام مبادئ الدين والإجماع الفقهي.
الرابطة شددت على أن التعديلات المتعلقة بعقد الزواج، مثل إسقاط شرط شهادة الشهود وتغيير ولاية الأب على أبنائه، تُعتبر خرقًا للإجماع الإسلامي، مما يجعل هذه العقود غير شرعية. كما انتقدت إلزام الزوج بتقاسم أمواله مع الزوجة كونه مفهومًا مستوردًا من الفكر الغربي وغير متوافق مع أحكام الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت أن اقتطاع بيت الزوجية من التركة يعد انتهاكًا لحقوق الورثة ومخالفًا لأحكام الإرث الثابتة في الإسلام.
الرابطة حذرت من التداعيات السلبية لهذه التعديلات على استقرار الأسرة المغربية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي نتيجة ضغوط دولية. ودعت المجتمع المغربي إلى رفض هذه القوانين والمطالبة بالعودة إلى الشريعة الإسلامية، مع اقتراح إعداد مدونة خاصة بالمذهب المالكي للراغبين في الاحتكام إليها.
وفي ختام بيانها، وجهت الرابطة نداءً إلى مختلف الفئات المجتمعية للتصدي لهذه التعديلات، معتبرة أن الصمت تجاهها يُعد خيانة للأمانة الدينية والاجتماعية. كما أكدت على ضرورة التمسك بالثوابت الإسلامية للحفاظ على هوية المجتمع المغربي، مشددة على خطورة إبعاد المذهب المالكي من التشريعات
