تحت شعار “جميعا مع مدينتنا في مواجهة جسامة التحديات وحتمية التحولات” أطلقت جماعة تزنيت مؤخرا، ورشات التشخيص الترابي التشاركي لإعداد برنامج عمل الجماعة (2023-2028)،
طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، يأتي إطلاق هذه الورشات التي استهلتها الجماعة باللقاء التشاوري الإعدادي، والمرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وتتوخى هذه اللقاءات الاطلاع عن قرب على تطلعات المواطنين والمواطنات، والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم وتوصياتهم من أجل إعداد تشخيص تشاركي ترابي دقيق لواقع مختلف الأحياء التابعة للجماعة على صعيد مختلف المجالات في أفق وضع مشروع برنامج عمل تعاقدي يساهم فيه الجميع، والخروج بمشاريع تنموية واقعية من شأنها أن تساهم في كسب رهان التنمية المندمجة والمستدامة.
قال رئيس مجلس جماعة تزنيت عبد الله غازي، في كلمة بهذه المناسبة بأن المجلس سيعتمد في إنجاز برنامج عمل الجماعة على إشراك كل الفاعلين المحليين بهدف تحقيق مقاربة النوع والمقاربة المجالية لا سيما في ما يخص تقليص التفاوتات الترابية والمقاربة البيئية،
والانسجام والالتقائية مع الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس، انطلاقته الفعلية .
وأضاف بأنه تفعيلا لآليات الحوار والتشاور، ونظرا للأهمية البالغة لهذا البرنامج، فقد تم وضع جدول زمني لبدء المشاورات وتنظيم ورشات ولقاءات تواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والمصالح الخارجية ومختلف الفاعلين بمدينة تزنيت.
وقد تم تقسيم مواضيع ورشات التشخيص الترابي التشاركي إلى أربعة مواضيع يهم أولها قطاع البيئة وتأهيل المدينة، فيما يهم الثاني قطاع الاقتصاد والتنمية الترابية، أما الثالث فيخص قطاع الرياضة والثقافة والتراب، ويتعلق الرابع بقطاع التضامن والشؤون الاجتماعية.
بانتظار أن يشكل برنامج عمل الجماعة وفق معطيات قدمت في اللقاء الإخباري التشاوري، وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزعم إنجازها أو المساهمة فيها، بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم و في اطار احترام مبدأي الالتقائية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
