في خضم النقاش المرتبط بتجديد اتفاقية الصيد البحري، دعت اللجنة السياسية الدائمة لحركة “صحراويون من أجل السلام” الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط الجدي في تعزيز الحل السلمي لقضية الصحراء المغربية.
وحثت الحركة فعاليات الاتحاد الأوروبي على “تعزيز التسوية النهائية لمشكل الصحراء المغربية، بدلاً من التورط في خلافات عديمة الجدوى حول شرعية أو صحة اتفاقيات الصيد البحري مع المملكة المغربية”.
كما وصفت اللجنة السياسية الدائمة العرض الذي قدمته جبهة “البوليساريو” ومحاميها الفرنسي بشأن منح تراخيص الصيد البحري لأسطول جزر الكناري، بـ”السخيف، ومستحيل التطبيق”.
في هذا الصدد، قال محمد سالم عبد الفتاح، قيادي مؤسس لحركة “صحراويون من أجل السلام عضو لجنتها المركزية”، إن “الخطوة الاستعراضية التي قامت بها جبهة البوليساريو الانفصالية بخصوص عرض المفاوضات مع أوروبا في ما يتعلق بالصيد البحري، تبقى غير واقعية”.
وأضاف سالم عبد الفتاح، أن “الخطوة هدفها التشويش على القضية الاستئنافية المطروحة بالاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري”، مبرزاً أن “البوليساريو لا تمتلك أي شرعية لتمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية”.
وأردف بأن “البوليساريو مجرد جماعة مسلحة فاقدة للأهلية القانونية، خاصة في ظل وجود ممثلين قانونيين أفرزتهم العملية السياسية بالمغرب”، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي ما يزال متمسكا بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، والدليل أن القوى الأوروبية الوازنة لا تعترف بالكيان المزعوم”.
وتابع شارحاً بأن “أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت مواقف مؤيدة للشراكة مع المغرب، بما يشمل مبادرة الحكم الذاتي، لأن الشراكة الاستراتيجية لا تشمل الصيد البحري فقط، بل تمتد إلى مجالات التنسيق الأمني ومكافحة الهجرة السرية والاستثمار والربط القاري والطاقات المتجددة ومشروع أنبوب الغاز النيجيري”.
بدوره، ذكر أحمد صلحي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن “ردود الفعل داخل الاتحاد الأوروبي مرتبطة بتصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بخصوص دعوته إلى تقييم اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا بعد المراجعة التي ستقوم بها القطاعات الحكومية”.
وأوضح صلحي، أن “ردود الفعل داخل الاتحاد الأوروبي توزعت بين من يرحب بإعادة تجديد اتفاقية الصيد البحري، ومن يطالب بعدم تجديدها، خاصة من لدن التيارات السياسية المعارضة لمصالح المغرب”، مبرزا أن “المغرب طالب بتوقيع بروتوكول جديد وفقا لشروط جديدة”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن “الاتفاقية ما زالت سارية، لكن سيتم تقييم البروتوكول المنفذ للالتزامات والشروط”، مشددا على أن “الاتفاقية يجب أن تشكل قيمة مضافة لمصالح المغرب على المستويين السياسي والمالي، لكن بعض التيارات السياسية بأوروبا تعارض الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وهو ما تجلى في المواقف التي أصدرها البرلمان الأوروبي سابقا”.
