شكل موضوع “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف” ، محور ندوة إقليمية نظمت أول أمس الأربعاء بمدينة تزنيت، بمبادرة من المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتزنيت.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الحملة 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تحت شعار “الأسرة اللي من العنف خالية، لمجتمع سليم بانية”، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والارتقاء بهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء، مختلف الآليات القانونية والقضائية لحماية النساء من العنف باعتبارها خطوة أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرأة، ودور المناهج التربوية في تربية الناشئة على احترام المرأة والفتاة ونبذ العنف، علاوة على الآثار الصحية والنفسية للعنف ضد المرأة والفتاة خاصة العنف الأسري، ودور التمكين الاقتصادي للمرأة في الحد من العنف الممارس ضدها.
وأكد المشاركون على أهمية تنظيم حملات تحسيسية في مجال الحد من العنف ضد النساء، والتوعية بضرورة الحماية القانونية لهذه الفئة من العنف لاسيما، العنف الرقمي، مشددين على ضرورة الحفاظ على التوازن الأسري وتوفير بيئة أسرية آمنة رافضة للعنف ومبينة على قيم الحوار والاحترام.
وفي هذا السياق، أشار المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتزنيت، عبد المجيد بوفوس، إلى أن موضوع الحملة الذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، ينسجم مع رؤية النموذج التنموي، خاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء، وكذا تفعيلا لمضامين مختلف البرامج والمجهودات التي تضع تمكين النساء في صلب أولوياته.
وقد أتيحت للحاضرين في هذا اللقاء، فرصة الوقوف على الخطوات التي قطعها المغرب من أجل توفير بيئة أسرية آمنة للنساء والفتيات، تتيح مشاركتهن الفعالة في الحياة العامة، وإسهامهن في مختلف المجالات، وحفظ حقوقهن وكرامتهن.
وفي ختام أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي حضره ممثلون عن النيابة العامة، والتربية والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمجلسين الإقليمي والجماعي، تم تقديم حصيلة اللقاء والتوصيات والاقتراحات بشأنها، وكذا توزيع شواهد ودبلومات التخرج على رائدات مراكز التربية والتكوين التابعة لقطاع التعاون الوطني بالإقليم.
