في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الفلاحة والصيد البحري أن تموين السوق بالمواد الأساسية يتم بشكل متواصل، لا تتناسب الأسعار المعروضة مع الوفرة المسجلة في المواد الاستهلاكية والتي استمرت أثمنتها في الغلاء المبالغ فيه وبتأرجح الأسعار.
هذه المعادلة دفعت الحكومة والسلطات العمومية، عبر خمس قطاعات وزارية، إلى التحرك لضمان تموين كاف للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار، لا سيما أن هذه الموجة من الغلاء تصادف شهر رمضان الذي يشهد فيه استهلاك المغاربة ارتفاعا مهما.
ولتحقيق هذه الغاية، تمت بلورة حزمة من التدابير الرامية إلى التحكم، بشكل أكبر، في ارتفاع الأسعار خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة. ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، من خلال إجراءات تمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية، وضمان سلامة المستهلك والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وهي الحلول التي سيتم تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي.
