رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش يعطي الإنطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة بقطاع العدل.
أشرف رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ،مرفوقا بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى على مراسم إعطاء الإنطلاقة الرسمية لمجموعة من الخدمات الرقمية بقطاع العدل منها المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي ومركز “نداء” والمخالفات الإلكترونية. وبهذه المناسبة ألقى رئيس الحكومة الكلمة التالية:
باسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين
السيد وزير العدل؛
السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
السيد رئيس النيابة العامة؛
السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السادة المسؤولون بإدارة الأمن؛
السادة مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل؛
يطيب لي في البداية أن أعبر عن سعادتي لحضور هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، علما أن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
لقد فرضت علينا الجائحة مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية. ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.
وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.
إن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر.
وعليه، أغتنم هذه المناسبة لأثمن مبادرتكم في وزارة العدل، لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية.
كما أجدد التأكيد على عزمنا في الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي نصبوا إليه جميعا، حتى تتحقق الارادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
