اخبار

رئيس مجلس النواب يستقبل نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية

 كالهجرة والتبادل الثقافي. وشدد كل رئيس مجلس النواب ونائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها، على دور المؤسسات التشريعية والبرلمانيين في تعزيز الحوار والتشاور وتوضيح الرؤى والمواقف، وهو ما من شأنه تحصين العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتقويتها مؤسساتيا، وهذا ما تصبو إليه مشاريع وبرامج التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي.وهج

كما شكلت التوأمة المؤسساتية الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تجمع مجلس النواب بالمملكة المغربية وكلا من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بدعم كل من المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا، محورا أساسيا في مباحثات السيد راشيد الطالبي العلمي والسيدة Valérie Rabault والوفد المرافق لها.

وتهدف هذه التوأمة، التي ستمتد لعامين، تعبئة حوالي 70 خبيراً دوليا من البرلمانات السبع للاستفادة من ممارسات تشريعية متنوعة، والإسهام في ترصيد إنجازات مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته ومهامه الدستورية ووظائفه المؤسساتية لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمهام وإنجاز دراسات مقارنة بشأن الممارسات البرلمانية في المؤسسات المتوأمة والتكوين ونقل الكفاءات.

كما سيمكن هذا المشروع من إعداد دلائل إرشادية عملية، وإنجاز دراسات تشخيصية ودراسات جدوى ومخططات عمل وتنظيم ورشات للتكوين والحوار والتبادل في إطار مجموعات مصغرة، والقيام بزيارات ومهام دراسية بين أعضاء مجلس النواب وأطره ونظرائهم في المؤسسات التشريعية المتوأمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المحاور المحددة في وثيقة التوأمة، ومن تعزيز التواصل الدائم والحوار ومد جسور التعاون وربط علاقات بين المؤسسات التشريعية.

وتتوخى مضامين وبرامج التوأمة، التي تَنْدرج في إطار مشروع ” دعم البرلمان المغربي”، إلى تقوية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتتكامل مع مبادرات أخرى جاري تنفيذها وخاصة البرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مع مجلسيْ البرلمان المغربي والممول من الاتحاد الأوروبي. كما تتميز ببعد هام يتمثل في دعم تولي النساء مناصب المسؤولية التمثيلية والتنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أن التوأمة المؤسساتية الجديدة تعد استمراراً للتوأمة التي كانت قد جمعت مجلس النواب بمجالس برلمانية أوروبية خلال الفترة مابين 2016 و2018، مما يؤكد الطابع التاريخي العريق والمتين للعلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى