سجل المشاركون في المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، الأمس الجمعة بالرباط، أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجال النهوض بوضعية المرأة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، لا سيما على الأصعدة القانونية والسوسيو اقتصادية.
وهكذا، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، في مداخلة لها خلال الجلسة الثالثة بعنوان “المؤسسات الدولية”، بإنجازات المغرب في مجال النهوض بوضعية المرأة، لا سيما مع الخطة الحكومية للمساواة، والسياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت أن هذا التقدم المحرز مكن من تحديد عدد من التحديات، مبرزة الحاجة إلى مواصلة زخم الإصلاح القانوني لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ودمج انشغالات النوع الاجتماعي في ورش الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إشراك المرأة في مختلف مراكز القرار.
وفيما يتعلق بوضعية الأسرة، سجلت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، آمل الإدريسي، أن البنية الديموغرافية العالمية الجديدة تظهر تغييرا مهما للغاية على صعيد الأسرة.
وأوضحت أن تأسيس الأسرة، الذي ينطوي على تشكيل الأزواج ووصول أول طفل، في تزايد مستمر على المستوى العالمي، مضيفة أن هذه الظاهرة تتجلى في المغرب من خلال مؤشرات معدل الخصوبة التي انخفضت بشكل كبير من 5.6 في المئة في سنوات الثمانينيات إلى 2.12 في المائة في الوقت الحالي.
وأكدت السيدة الإدريسي أن هذه الدينامية، التي تهم أيضا الوسط القروي، قد صاحبها جهد كبير على صعيد السياسات العمومية، ولا سيما من خلال أوراش الإصلاح القضائي.
ومن جانبها، عالجت ممثلة اليونيسيف في المغرب، سبيسيوس هاكيزيمانا ، في تدخلها موضوع المناظرة من زاوية الطفولة، مبرزة أهمية الأسرة كصلة مركزية في رفاهية الطفل ونموه، فضلا عن دور الأبوة الإيجابية كمنهج جديد للعمل مع الأسرة.
وأكدت أن عمل اليونيسف يستند على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي كان المغرب من أوائل الدول التي قامت بالتصديق عليها، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تنص على أن جميع الأطفال يجب أن يكون لهم الحق في الأسرة، وأن البيئة الأسرية ضرورية لاحترام جميع الحقوق الأخرى.
وبدروه، أكد ممثلا الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أن مختلف القضايا التي نوقشت في المناظرة، والمتعلقة أساسا بالتمكين للمرأة والحد من أوجه عدم المساواة، من صميم انشغالات المؤسستين.
وأشاروا إلى أن المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، يواجه العديد من التحديات الراهنة، حيث يتم إيلاء أهمية خاصة لإشراك المرأة في مسلسل التنمية، مسلطين الضوء على وعي المجتمع المغربي بهذه القضايا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة المنظمة على مدى يومين بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا وتحديات وضعية ومكانة المرأة والأسرة ومشاركتها الكاملة في جميع مجالات التنمية ومناقشة أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في أفق الخروج بمقترحات بشأن القضايا المعالجة.
