غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة تنظم يومًا إعلاميًا لشرح المستجدات الضريبية في قانون المالية 2024
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة بتعاون مع المديرية العامة للضرائب و الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين و المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين فرع الجنوب، يوم اعلامي خصص لشرح المستجدات الضريبية التي أتى بها القانون المالي لسنة 2024، وذلك يوم الجمعة 01 مارس2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمدرج الغرفة.
ترأس هذا اللقاء السيد يحيا زكرياء ، النائب الثاني لرئيس الغرفة الى جانب حضور السيد البشير أحشموض ، النائب الأول لرئيس الغرفة و كلمة السيد ادريس بوتي ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سوس ماسة و السيد عز الدين اليعقوبي المدير الجهوي لمديرية الضرائب باكادير والسيد محمد أيت عدي – رئيس المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين لسوس ماسة و الجهات الملحقة بها و السيد سفيان أبوكاض رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين لسوس ماسة و الجنوب و السيد عمر عنبر عضو المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين لسوس ماسة و الجنوب و السيد ايت عيشت عبدالله رئيس المصلحة الجهوية الثانية للتحقيقات بالمديرية الجهوية للضرائب اكادير و الهيئات المنظمة و عدد من الفاعلين الاقتصادين بالجهة.
استهل السيد يحيا زكرياء، النائب الثاني لرئيس الغرفة، هذا اللقاء بكلمة ترحيبية، أشار فيها بأن المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، تكتسي طابعا آنيا وأهمية كبرى بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية والمهنية، مشيرا إلى أن قانون المالية لهذه السنة يتضمن عدة إجراءات أساسية تدخل في صلب التعديلات الضريبية الكبرى التي يعرفها المغرب.
وخلال هذا اللقاء أوضح السيد عز الدين اليعقوبي، المدير الجهوي لمديرية الضرائب باكادير أهم المستجدات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 خاصة ما يتعلق منها بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، والخدمات الرقمية المنجزة عن بعد من قبل غير المقيمين، فضلا عن توحيد الضريبة على القيمة المضافة في %0 و 10% و 20 %، حيث تم خفض او حذف بعض الاسعار الضريبية على القيمة المضافة من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن ثاني ابرز مستجدات قانون المالية لسنة 2024 هناك حجز الضريبة عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع التجهيزية و الاشغال الخاضعة للضريبة عن القيمة المضافة .
و في مداخلة للسيد عبد الله ايت عيشت، رئيس المصلحة الجهوية الثانية للتحقيقات بالمديرية الجهوية للضرائب باكادير حيث أكد ان قانون المالية لسنة 2024 نص على الإعفاء الضريبي “دون الحق في الخصم” لمنتجات “اللوازم والأدوات المدرسية والمواد الخام الداخلة في تركيبتها”، مع “الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب”، ثم منتجات “السردين المعلَّب (مصبّرات) ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل)”. كما نصت المقتضيات ذاتها على أن “تُعفى من الضريبة (دون الحق في الخصم) أنواع الحليب الخاص بالرُّضع”، وفق القانوني المالي كما جرى تعديله والمصادقة عليه.
أما بالنسبة للسيد محمد أيت عدي، رئيس المجلس الجهوي لمحاسبين المعتمدين لسوس ماسة فابز بأهم ما جاءت به المستجدات “الضريبة على الشركات” حيث تضمّن قانون المالية للعام 2024 “تأطيرا قانونيا لتطبيق معدل الضريبة على الشركات “IS” البالغ 35 في المائة.
واستكمل القانون المالي بـعدم تطبيق الأحكام التي تستبعد الشركات التي تحقق نتيجة ضريبية صافية تقل عن 100 مليون درهم لمدة 3 سنوات محاسبية متتالية، مع تطبيق معدل 20 في المائة عندما يكون صافي الربح مساويا لهذا المبلغ المحقق أو أكبر منه نتيجة للعائدات غير الجارية (التي تتألف من عائدات من التصرف في الأصول الثابتة.
من جهة أخرى، أضاف السيد عمر عنبر عضو المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين لسوس ماسة و الجنوب ، أن من بين الإجراءات الرئيسية الواردة في هذا القانون، الملاءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة للحد من آثار الموعد المحدد وضمان تحييد هذه الضريبة، فضلا عن إحداث نظام اختياري للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وإحداث آليات جديدة تسمح باستخلاص هذه الضريبة من المنبع، بهدف تشجيع الشفافية الضريبية.
وفي الأخير تمت الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي طرحها المهنيون الحاضرون.
