تزامنا واحتفالات الطبقة العاملة في العالم بأسره بعيدها الأممي، تقوم شركة التدبير المفوض بمستشفى العار والمسمى ظلما وعدوانا بالمستشفى الإقليمي وبتنسيق مع إدارته بتسريح ثلاثة عاملات، الأولى 14 سنة من الاشتغال، والثانية أربعة سنين والثالثة ثلاثة سنين، بدون موجب حق وبدون أسباب تذكر.
وحسب إفادات المطرودات، أكدت أنه وبعد تفويت الصفقة لشركة جديدة، وبعد اجتماع لإدارتها بالعاملات بتنسيق مع إدارة المستشفى والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، تم اخبارهن بتوقيف ثلاثة عاملات ويخص الأمر كل من (ف-ع /ي-ر / م-ح) وبعد استفسارهن عن الأسباب الداعية إلى اتخاد مثل هذا القرار، كان جواب ممثل الشركة “معندي منديرلكم أنا غي عبد مأمور” .
يقع هذا في وقت تطمح فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة، يقع هذا ضدا على التوجهات العامة للدولة المغربية، يقع هذا في زمن الحوار الاجتماعي، يقع هذا تزامنا وفاتح ماي وما تعنيه هذه المناسبة سواء للطبقة العاملة أو للباطرونا…
وتضيف المطرودات، أنه في حالة تشبثت إدارة الشركة وإدارة المستشفى ومندوبية الصحة بجرسيف بقرار التوقيف، فإنهن سيلجأن إلى اتخاذ جميع الأشكال النضالية من أجل استرجاع حقهن الطبيعي والمشروع في العمل، مع المطالبة بتحسين ظروف الاشتغال والزيادة في الأجر ليصل إلى ما هو مسطر بكناش التحملات وكذا ليرقى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور بالمغرب.
