مرت التعاونيات بالمغرب بعدة مراحل عبر تطورها التاريخي:
• مرحلة زرع التعاونيات من قبل سلطات الحماية لأسباب سياسية:
أسست هذه التعاونيات بين المنتجين المغاربة ابتداء من عام 1937 من قبل سلطات الحماية لأسباب سياسية. وكانت 62 منها لازالت قائمة عشية الاستقلال، معظمها تعاونيات زراعية وحرفية و منها بعض تعاونيات الحبوب والحليب ، التي لا تزال موجودة حاليا
• مرحلة تدخل الدولة في تسيير التعاونيات: 1956-1983:
بعد الاستقلال، اتخذت الدولة عدة تدابير لتشجيع وتنمية التعاونيات:
– اصدار عدة نصوص قانونية مثل المرسوم الذي يجيز إنشاء التعاونيات المعدنية، والنصوص الخاصة بتعاونيات الإسكان والتعاونيات الزراعية داخل وخارج الإصلاح الزراعي … الخ.
– خلق مكتب تنمية التعاون عام 1962، واعادة هيكلته سنة 1975 كمؤسسة عمومية لدعم التعاونيات في مجالات التكوين والإعلام والمساعدة القانونية…
– تقديم المنح والمساعدات للتعاونيات
– وضع رهن اشارة التعاونيات مؤطرين وتقنيين من الإدارات التقنية
نتيجة لهذه السياسة تضاعف عدد التعاونيات بوثيرة سريعة من 62 تعاونية في عام 1957 إلى حوالي 2000 في عام 1983. لكن المنح المقدمة من قبل الدولة لتطوير التعاونيات، ساهمت في خلق نوع من الاتكالية ،اعطت للتعاونيات صورة مؤسسات تابعة للدولة ،و المتعاونين عاجزين على تطوير مشروع تعاوني حقيقي .كما ان سوء استعمال المساعدات قضى على روح المبادرة والخلق لديهم .
• مرحلة انسحاب الدولة من التعاونيات وتوحيد القانون:
توجه الدولة ابتداء من عام 1983 إلى الانسحاب من بعض القطاعات انعكس على التعاونيات: احذف الامتيازات الممنوحة لبعض التعاونيات، الانسحاب التدريجي…
هذه السياسة شكلت بداية النهج الجديد لخلق تعاونيات مستقلة تعتمد على نفسها لكنها تتطلب جهودا جبارة لتثمين العنصر البشري من خلال التكوين والتوعية والتحسيس. لتعزيز هذا النهج ،تم خلق اطار
قانوني موحد سنة 1983،لكن فصوله في مجملها لمتدخل حيز التنفيذ الافي سنة 1993. هذا الإطار القانوني، هو القانون 83-24 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات، ومهام مكتب تنمية التعاون والذي اكد على استقلالية التعاونيات ،وتكوين العنصر البشري وهيكلة الحركة التعاونية .الا ان تطبيقه افرز لاحقا عن ضعف ملاءمته للواقع وبالتالي الحاجة إلى الإصلاح مما قاد لاقتراح التعديلات تمت الموافقة على آخرها في المجلس الحكومي ل 7 سبتمبر 2011
• مرحلة استخدام التعاونيات كأداة لخلق فرص الشغل وإدماج المرأة في سوق العمل، وتنظيم القطاع غير المهيكل:
. وتتميز هذه المرحلة، والتي بدأت من عام 2000 بازدياد الاهتمام بالتعاونيات من قبل العديد من الجهات المانحة ،والبرامج الوطنية مثل المبادرة الوطنية ،و المغرب الأخضر، وبرنامج إبحار، والسكن الاجتماعي والدولية كتحدي الألفية ، الخ …
بفضل الدعم المالي والتكوين المقدم لفائدة التعاونيات من عدة جهات مهتمة بتطوير النشطة المدرة للدخل في اطار تعاوني ،بالإضافة للمجهودات التي يبذلها مكتب تنمية التعاون العمل التعاوني ،ارتفع عدد التعاونيات الى 9046 في نهاية عام 2011.ياسس شهريا، 104 تعاونية تساهم في تثمين المنتجات المحلية وخلق فرص العمل…الخ مما يطرح وبحدة مشكلة دعم ومواكبة هذه المؤسسات
ويعمل مكتب تنمية التعاون جاهدا لدعم التعاونيات، لكن محدودية موارده البشرية والمالية لا تسمح له تلبية كل الحاجيات المعبر عنها من المتعاونين ،مما يستلزم نهج سياسة تشاركية هادفة لتنمية التعاونيات بإشراك ليس فقط التعاونيات من خلال شبكاتها وهياكلها، وإنما أيضا من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية بالعمل التعاوني في اطار شراكة بناءة .
