مداخلة السيدة النائبة نعيمة الفتحاوي في الجلسة العمومية المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.19
مداخلة السيدة النائبة نعيمة الفتحاوي في الجلسة العمومية المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية
يوم الاثنين 23 ماي 2022.
السيد الرئيس المحترم
السيدة الوزيرة المحترمة
السيدات والسادة النواب المحترمون
نثمن الجو الذي ساد فيه النقاش حول مشروع القانون 40.19 خلال مراحل دراسته في اللجنة وكدا مراحل اعداده والتعديلات المقدمة. وقد صوتنا بالموافقة على هذا القانون من أجل المصلحة العامة المتوخاة منه إذ نعتبره مشروع قانون ذي أهمية كبيرة لكونه يحقق التقائية أهداف وأوراش تنموية مهمة.
ومن أجل تعميق دراسة هذا المشروع قانون، دعت السيدة الوزيرة إلى إحداث لجينة مختصة لتعميق دراسة هذه المواد نظرا لطابعها العالمي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية، وانتداب ممثل عن كل فريق نيابي والمجموعة النيابية لمناقشة مواد هذا المشروع.
وقد عقدت هذه اللجنة أربع اجتماعات تم خلالها دراسة 109 تعديل وارد من الفرق والمجموعة النيابية، حيث تم قبول 19 ورفض 28 وسحب 62 تعديلا.
وقد اثيرت نقط مهمة تتعلق بزمن تنزيل النصوص التنظيمية ذات الصلة، وأشكر السيدة الوزيرة- بالمناسبة- على استجابتها لتقليص مدة التنزيل من خمس سنوات إلى أربع؛ خاصة ونحن نعيش أزمة طاقة وازمة انعدام مخزون طاقي وآلياته وغياب لوجستيك إلى يومنا هذا رغم التوجيهات الملكية السامية التي كانت سباقة لتفادي ما نقع فيه اليوم والذي يؤثر سلبا على جودة حياة المواطن وعلى الاستقرار المعيشي للأسر المغربية في ظل الغلاء غير المسبوق، وحتى الحكومة صرحت بأن لا رؤية لها لتفاديه او على الاقل للتخفيف منه .
ولقد أشرنا خلال المناقشة في اللجنة إلى أن التعثر غالبا ما يكون في تنزيل القوانين؛ مما يمنع وقع عملها وأثرها في الواقع المعاش.
هذا المشروع قانون يستهدف تحسين مناخ الاعمال، وتعزيز الشفافية في مجال الاستثمار المتعلق بقطاع الطاقات، كما يستهدف أيضا تسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، كما يسعى الى تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني منه والدولي، وإلى تعزيز سلامة ومرونة المنظومة الكهربائية الوطنية وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة وصناعتها.
ومن بين أهدافه المهمة أيضا، العمل على الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء. كم يساهم في تخفيض الفاتورة الطاقية والتخفيف على الدولة لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء بحيث يصبح المستهلك مستثمرا في الانتاج، ناهيك عن خلق فرص شغل ومهن جديدة.
واليوم يأتي تحيين هذا القانون لتحيين هذه المكتسبات والبناء عليها، خدمة للسيادة الوطنية، والتميز المغربي في هذا المجال، مستفيدا من الثغرات والإكراهات التي لا تزال تعيق هذا المجال، ومن فرصة تطوير التصورات والإجراءات والطرق التدبيرية المرتبطة به. غير أن الطريق لا يزال طويلًا لضبط الكلفة المالية، وتطوير أدوار الوكالة المغربية للطاقات المتجددة، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والاستفادة من إمكانيات بلدنا في هذا المجال، والتي لاتزال غير مستغلة على الوجه الأكمل، وجعل هذا القطاع رافعة لولوج الأسواق الدولية التي ما فتئت ترفع من معايير إنتاج الطاقة النظيفة في منظومات الإنتاج.
يتبين من خلال مشروع القانون الذي بين أيدينا والمتمم للقانون 13.09 أنه يسعى للرفع من الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بتجاوز هدف 52 % من القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة في المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وهو بذلك يضع خارطة الطريق للتثمين الطاقي وبرنامجا لتزويد المناطق الصناعية بِطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد، يدعم استراتيجية 2030 في مجال البحث والتطوير والابتكار.
من جهة أخرى تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء سنة 2016، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بخصوص القطاع الوطني للطاقة وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويرتكز عمل الهيئة أساسا على مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة؛ وذلك بغية:
- الرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين،
- وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء،
- وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الأورو متوسطي للكهرباء.
واستشرافا لمستقبل الطاقة ببلادنا فإننا ندعو الى:
- وضع نظام مؤشرات طاقية يسمح بتتبع تنفيذ السياسة الطاقية، ونظامِ خاص باليقظة الاستراتيجية،
- وإلى إعداد دراسات استشرافية بخصوص العرض والطلب على الطاقة على المدى الطويل، وأخرى حول الآثار الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية، للتدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية الطاقية.
إن أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الطاقة الوطنية في المغرب هو تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة إلى أقل من 48% سنة 2030، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتمثل 52% من الطاقة نفس السنة
وقد عملت الحكومات السابقة على إعداد ترسانة قانونية مهمة في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء؛ لذلك تم إنشاء معهد بحوث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة لتنمية البحث والتطوير والابتكار في تقنيات الطاقة المتجددة. كما تم إنشاء “الوكالة الوطنية لكفاءة الطاقة”. كما تم إنشاء “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة” والتي تهدف إلى الوصول بالقدرات المرکبة من الطاقة المتجددة إلى 6000 ميجاوات بحلول عام 2030.
وفي أكتوبر 2017 تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030″، والتي تضمنت في محورها الرابع تسريع الوتيرة الصناعية ضمن مسار الاقتصاد الأخضر وحددت الحكومة السابقة عددا من الاستراتيجيات ذات الصلة بالطاقة المتجددة مثل “المخطط المغربي للطاقة الشمسية”، و”المخطط المغربي للطاقة الريحية والکهرومائية”، ومحطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ ومحطات المعالجة.
وقد مكنت إجراءات وبرامج النجاعة الطاقية التي تم تفعيلها من تحقيق اقتصاد ملموس في الطاقة، كما ساهمت في تقوية القدرات الوطنية والرفع من مستوى الوعي بأهمية النجاعة الطاقية.
وعلى الرغم من التقدم الحاصل في تفعيل نموذج طاقي مستدام، لابد من مواصلة جهود تطوير وتعميم النجاعة الطاقية كرافعة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي. وبالتالي، تفعيل الاستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية.
السيد الرئيس المحترم
السيدة الوزيرة المحترمة
السيدات والسادة النواب المحترمون
لا شك أن غياب وحدات لتكرير وتخزين البترول، يعد أحد عوامل ارتفاع اسعار المحروقات ببلادنا، الأمر الذي لا تخفى انعكاساته المالية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المعلوم أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية ببلادنا، وهو ما أثر سلباً على المقاولات، ويُفاقِمُ القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين. وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على ضرورة البحث عن بدائل أخرى نظير فتح باب الاستثمار والتشجيع على إنشاء مصافي ووحدات صغيرة ومتوسطة للتكرير والتخزين على امتداد المدن الساحلية.
لذلك، لا بد أن تفصح الحكومة عن رؤيتها للتدبير الاستراتيجي للمخزون الطاقي والتفكير في إيجاد بدائل حقيقية لإشكالية التكرير والتخزين. وفي وضع استراتيجية لتأمين المخزون الطاقي ببلادنا. ولا بد أيضا من مواجهة الربح الجشع وتسقيف أسعار المحروقات ولو مؤقتا والعمل على خفض مختلف الضرائب المفروضة عليها.
ويبدو أن شركات التوزيع أصبحت بدون رقابة، وتتحكم في الأسعار كما تريد، دون أن تتدخل السلطات المعنية.
الحكومة تتعذر بارتفاع السعر العالمي للمحروقات لكن من الواجب على الحكومة ان تظهر براعتها في التعامل مع هذا الوضع، وتبين حنكتها في امتصاص هذا الارتفاع تجنبا لانهيار القدرة الشرائية للمواطن.
إن المسوغات التي تكررها الحكومة بخصوص عدم قدرة المغرب على تجاوز أزمة السوق الدولية ليست مقبولة. لماذا يجب ان يصل الخام الى المغرب صافيا ونحن لنا مصفاتين مصفاة لاسامير ومصفاة سيدي قاسم لو تم استرجاع التصفية فيهما ما وصلت اسعار المحروقات الى هذا الحد المقلق جدا.
انتظارات المواطنين كبيرة ومشروعة والحكومة ملزمة بالاستجابة، وبإبداع الحلول والحرص على تسريع وتيرة إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بالطاقات المتجددة درءا لأي هدر للزمن التشريعي واستجابة لتوجيهات النموذج التنموي الجديد ببلادنا، وإلا فما معنى أن تستمر هذه الحكومة في تحمل المسؤولية.
وشكرا
