انعقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الثلاثاء 1 مارس لتدارس أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي ومواضيع أخرى، وذلك بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فرق نيابية من المعارضة والأغلبية.
تركزت المداخلة حول:
– حصيلة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي
يرمي البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية. على المستوى الوطني وذلك من خلال محاور تتعلق بتنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها. وقد اضطر الخصاص المهول في الحاجة الى الماء الشروب بعض الجماعات الى اللجوء الى التزود بالماء عبر الصهاريج.
لذلك ساءلت السيد الوزير عن الحصيلة الأولية لهذا البرنامج على المستوى الوطني في الوقت الذي أصبحت الجهات في أمس الحاجة إليه في هذه الظروف، بعد توالي سنوات الجفاف وشح الأمطار، لا بد من إعادة النظر في السياسة المائية ببلادنا.
– الوضعية الحرجة للموارد المائية بجهة سوس ماسة
إذ إن حوض سوس ماسة سجل عجزا في التساقطات المطرية بنسبة %60 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وهذه الوضعية المائية الحرجة التي عرفها حوض سوس ماسة ناجمة عن ضعف التساقطات المطرية وانعدامها في بعض المناطق، ألقت بظلالها على عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا التراجع الكبير في التساقطات المطرية كان له تأثير سلبي مباشر على المخزون المائي بالحوض سواء على مستوى المياه السطحية أو الجوفية؛ حيث بلغ مستوى الحقينة بكبريات السدود بالجهة، (الى حدود يوم 1/03/2022)، مستويات متدنية لم تشهدها الجهة من قبل؛ إذ بلغت مثلا في سد يوسف بن تاشفين %16,3 وسد عبد المومن %3,7 وسد مولاي عبد الله %15,4.
هذا الاجتماع كان فرصة لمساءلة السيد الوزير عن الحلول التي ستتخذها الحكومة للتفاعل العاجل مع حاجة الجهة الى الماء الشروب ومياه السقي بجهة سوس ماسة.
– توسيع قُطر تغطية محطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت بها
بعد التنويه بمحطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت بها التي أنجزت في عهد الحكومة السابقة تحت الرعاية الملكية السامية نبهتُ السيد الوزير إلى أن المستفيد من هذا المشروع هو ساكنة أكادير الكبير فقط إضافة إلى السقي المرتقب ل 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بحوض اشتوكة أيت بها، علما أن بقية سهل سوس والجبال المطلة عليه تعاني من خصاص كبير من هذه المادة الحيوية؛ خصوصا في الوسط القروي. إذ هناك جماعات قروية قريبة من المحطة ومحرومة من هذا الحق كجماعات بلفاع وأيت عميرة وبيوكرى وسيدي بيبي والصفاء وأيت ميلك وغيرها. لذلك على الحكومة العمل على توسيع قطر توزيع مياه المحطة لوصول المياه المحلاة الى أكبر عدد من السكان في الجهة، وإمكانية إضافة محطة ثانية في إقليم تيزنيت.
– الخريطة المائية بطاطا
تم التطرق الى الوضعية المائية بإقليم طاطا وعن الدراسة التي أطلقتها الوزارة لتحديد الخريطة المائية بهذا الإقليم للعمل على توفير الماء الشروب والانتظارات الفلاحية والطاقية التي تعول على نتائج هذه الدراسة.
