مداخلة النائبة نعيمة الفتحاوي حول معاناة الطلبة في ظل تراجع الجامعة المغربية وتخبطها في العديد من الإشكاليات التدبيرية واللوجيستيكية والببداغوجية و ضعف البحث العلمي والابتكار

هناك شكاوى كثيرة بخصوص تدهورالبنية التحتية للجامعات، بما في ذلك قاعات التدريس والمختبرات والسكن الجامعي والأحياء الجامعية، وهذا كله له أثر سلبي على جودة التعليم والبحث العلمي كما يؤدي إلى ارتفاع الهدر الجامعي.
كما أن نسبة البطالة بين الخريجين جد مرتفعة في غياب سياسات فعالة لخلق فرص الشغل للخريجين، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية.
أبانت الحكومة عن فشل تدبيرها لهذا القطاع، ففي الوقت الذي دخلت على إصلاحات مهمة في التعليم العالي قامت بها الحكومتين السابقتين حيث أحدثت 39 مؤسسة جامعية عمومية جديدة ما بين 2017 و2021، بعدد من جهات المملكة، وبرمجة إحداث 21 مؤسسة أخرى منها 12 مؤسسة ذات استقطاب مفتوح و9 مؤسسات ذات استقطاب محدود (4) كليات للطب والصيدلة و5 مدارس للتربية والتكوين.كماعرفت نسبة التمدرس بالتعليم العالي (الفئة العمرية مابين (18-22) تطوراً ملحوظاً، حيث انتقلت من 33% سنة (2017/2016) إلى 42,1 % برسم موسم
(2020/2019) وكان ذلك في إطار توسيع العرض وجهوية التعليم العالي، تحقيقا لمبدأي العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والأقاليم، وهو ما عجزت عنه الحكومة الحالية.
أما في مجال تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة بغاية تسهيل الولوج إلى الجامعة وتحقيق تكافؤ أكبر للفرص، ودعم التفوق، قامت الحكومة السابقة بتوسيع عدد الطلبة الممنوحين لينتقل من 329.000 برسم السنة الجامعية (2016-2017) إلى 415.000 طالب برسم سنة (2020-2021) ، كما تجاوزت نسبة الممنوحين بسلك الدكتوراه 77%. ورفعت ميزانية المنح الجامعية لتبلغ 2,04 مليار درهم برسم موسم (2020 /2021) ، مقابل 1.6 مليار درهم برسم (2016-2017) ، و800 مليون درهم سنة 2012، وتعزيز نظام التغطية الصحية للطلبة، حيث بلغ عدد المستفيدين من النظام ما يفوق 300 ألف طالب مستفيد سنة 2021 بعد ما كان عدد المستفيدين في حدود 7 آلاف سنة 2017.
كما تم رفع عدد الطلبة المستفيدين من الإيواء بالأحياء الجامعية من 59 ألف سنة 2016 الى 90 ألف سنة 2021. ضمنهم حوالي %61% من الإناث، فيما ارتفع عدد الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة سنويا من 8.6 مليون وجبة إلى 15 مليون وجبة خلال نفس الفترة.
في حين الحكومة الحالية عجزت عن تعميم المنح، بل حرمان الطلبة من التغطية الصحية التي أقرتها الحكومة السابقة. لذلك شهدت الجامعات احتجاجات طلابية بسبب ظروف الدراسة و غلاء المعيشة، بما في ذلك مشاكل السكن الجامعي ،مما يعكس استياء الطلبة من السياسات الحكومية في قطاع التعليم العالي خاصة في ظل نقص التمويل المرصود له.
ومن جهة أخرى، تواجه الجامعة المغربية تحديات كبيرة في ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل، مما يؤدي إلى فجوة بين المهارات التي يكتسبها الخريجون واحتياجات سوق الشغل؛من أهمها عدم مواكبة المناهج الدراسية للتطورات التكنولوجية والاقتصادية لكون العديد من البرامج الجامعية لا يتم تحديثها بانتظام لتعكس التطورات التكنولوجية والمتطلبات الجديدة لسوق العمل. إضافة الى النقص الحاصل في التخصصات الحديثة المرتبطة بمجالات مثل الذكاء
الاصطناعي وتحليل البيانات والطاقات المتجددة وغيرها. كما أن هناك ضعف التنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص وهذا ناتج عن غياب الشراكة الفعالة ونقص في التعاون بين الجامعات والشركات لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق وافتقار البرامج الدراسية إلى فرص التدريب العملي والتطبيقي الذي يؤهل الطلاب للاندماج في سوق العمل