إنطلاقا من مكانته الرائدة، يسعى معرض “أليوتيس”، الذي ستقام دورته السادسة في الفترة من 2 إلى 5 فبراير بأكادير، تحت شعار: “استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية : رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال”، إلى أن يكون منصة مرجعية على المستوى الوطني والدولي للنهوض بقطاع الصيد البحري.
وستتمحور دورة 2023 من المعرض، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول سبعة أقطاب، ويتعلق الأمر بالقطب المؤسساتي، الدولي، التثمين والعمليات، الأسطول والمعدات، الابتكار، التنمية المستدامة، والتنشيط، كما ستشهد برنامجا غنيا يتضمن سلسلة ندوات وورشات موضوعاتية ولقاءات للأعمال.
وتندرج دورة هذه السنة، ضمن دينامية وجهود الفاعلين الدوليين في مجال الصيد البحري، المخصصة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، باعتباره مكونا مهيكلا للاقتصاد الأزرق.
وفي تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت رئيسة جمعية معرض “أليوتيس”، أمينة الفكيكي، أن الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث الذي سيفتح أبوابه للجمهور في 4 و5 فبراير 2023، يسير بخطى ثابتة، مشيرة إلى أن هذا المعرض الذي يشكل حدثا ذا أهمية كبرى على الصعيدين الوطني والدولي، سوف يتميز بمشاركة العديد من الدول وسيستقبل أكثر من 50 ألف زائر.
وأضافت أن دورة 2023 كما الدورات السابقة، ستشهد اهتماما بالغا من قبل المهنيين، حيث تم إلى حد الآن ملء 97 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة للمعرض (7801 متر مربع).
من جانبه، أشار مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب، عبد المالك فرج، إلى أن قطاع الصيد البحري باعتباره رافعة للتنمية، يلعب دورا هاما للغاية في الاقتصاد الأزرق وضمان الأمن الغذائي.
وأضاف أن هذا القطاع يواجه عدة تحديات، لا سيما تلك المتعلقة بالتغير المناخي وتدهور حالة المحيطات والتلوث البحري، مؤكدا ضرورة تحويل هذه المعوقات والصعوبات إلى فرص للتنمية.
وستحظى إسبانيا، باعتبارها شريكا هاما للمغرب، بتكريم خاص خلال هذه الدورة التي ستعرف مشاركة أزيد من 260 عارضا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية وتربية الأحياء المائية.
ويمثل هؤلاء العارضون 48 دولة، 22 منها تنتمي إلى المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT).
وتظل إمكانات التطور هذه مشروطة إلى حد كبير بالقدرة على حماية وصيانة الرأسمال الطبيعي الذي تزخر به المحيطات، والرفع من قدرات الملاءمة والتأقلم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط.
ويتحتم بالتالي مواكبة جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (الصيادون، ومربو الأحياء المائية، ومهنيو سلسلة التوريد، والحرفيون، والمصنعون، وأصحاب القرار السياسيون)، في عملية انتقالهم نحو المقاربات الخلاقة والمبتكرة، بغاية تمكينهم من تحقيق تحول أزرق فعلي، نحو أنظمة إنتاج غذائي مستدام ومرن للمنتوجات البحرية والأحياء المائية.
وستكون هذه الإشكالية محور سلسلة من الندوات العلمية الدولية التي ستنظم خلال هذه الدورة، والتي ستقوم بتأطيرها شخصيات علمية مرموقة، بهدف تقاسم الرؤى حول مستقبل قطاع الثروات البحرية (الصيد البحري وتربية الأحياء المائية) والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى تقديم توصياتهم خلال ثلاث جلسات عامة.
وستخصص سلسلة من الحوارات التفاعلية بين مختلف الأطراف الفاعلة، تتعلق بطرق تطوير قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، في إطار الاقتصاد الأزرق، عبر الاستفادة من العلوم في العهد الجديد للاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم الإنتاج الوطني من المنتوجات البحرية بلغ سنة 2021، مليونا و418 ألف طن، مسجلا بذلك رقم معاملات بقيمة 15 مليار درهم، ما بوأ المملكة الصدارة بين المنتجين الأفارقة، والرتبة 15 على الصعيد العالمي.
