أطلقت مصالح الجمارك في مدينتي أكادير وإنزكان حملة واسعة النطاق على المحلات التجارية التي تبيع الملابس المزورة للعلامات التجارية العالمية الشهيرة، بهدف مكافحة انتشار السلع المقلدة وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق الملكية الفكرية.
الحملة لم تقتصر على محلات الملابس فقط، بل شملت أيضًا متاجر الهواتف المحمولة التي يُشتبه في بيعها أجهزة مقلدة أو مهربة. وتأتي هذه العمليات ضمن إطار مخطط وطني شامل لتجفيف منابع تهريب وترويج السلع المقلدة والمهربة، بالاعتماد على معطيات دقيقة توفرها مصالح تحليل البيانات في الفرقة الوطنية للجمارك.
تؤثر هذه السلع المقلدة سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتلحق الضرر بالعلامات التجارية المعترف بها دولياً، مما يدفع السلطات الجمركية لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.
