موظفو الجماعات الترابية يخوضون إضرابا أيام 17،16 و18 يناير مصحوبا بوقفة احتجاجية بتاهلة
يعتز المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي، بالاستجابة الواسعة للإضراب الوطني في يومه الأول 16 يناير و الذي يمتد ايام 17 و 18 يناير من هذا الأسبوع.
و يدعو المكتب في بلاغ له، جميع العاملان العاملين بالجماعات الترابية ،عمال التدبير المفوض، العمال العرضيين و عاكلات و عمال الإنعاش الوطني لمواصلة الاحتجاج و الانخراط الواعي في المحطات النضالية المقبلة خاصة الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم 31يناير أمام البرلمان و ذلك احتجاجا على استمرار تعنت وزارة الداخلية في فتح أبواب الحوار مع المكتب الجامعي و لجوئها لغة الترهيب من خلال إصدار منشور و توجيه رسائل للعمال و الولاة قصد حث رؤوساء الجماعات الترابية لتفعيل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل في تجاوز و خرق لمقتضيات دستور 2011 و للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
و بذلك تزداد حدة الاحتقان و التوتر بالجماعات الترابية مما سيوسع دائرة الاحتجاج و يرفع وتيرة الاضرابات و الاحتجاجات خاصة بالجماعات الترابية التي باشر رؤوساءها الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل بحيث ستتحول هذه الجماعات الى بؤر للاحتجاج المفتوح على كل الاحتمالات بما فيها اعتصامات و اضرابات مفتوحة.
وأضاف المكتب، أنه في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة الداخلية دعوتنا للحوار و التفاوض على نقط الملف المطلبي على اعتبار أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض هي النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع بناء على نتائخ الانتخابات المهنية الاخيرة (2021)، كما هو جاري به العمل بباقي القطاعات الوزارية و كما هو متضمن في اتفاق 30 ابريل 2022 و الذي ينص على فتح الحوارات اختارت اسلوب الضغط على رؤوساء الجماعات الترابية لإفشال الإضراب محاولتا بذلك جعل المجالس المنتخبة و رؤوساءها في مواجهة مباشرة مع الموظفين و ممثليهم.
فبرغم ان الاضرابات تتحمل فيه بالدرجة الاولى وزارة الداخلية بسبب اغلاق الحوار القطاعي و أن الاضرابات ليست بسبب مشكل مع رؤساء الجماعات الترابية، لذلك ننبه رؤوساء الجماعات باعتبارهم الآمرين بالصرف أن الاضراب حق مكفول دستوريا و بالتالي قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل بالإضافة لكونه غير قانوني و دون سند فهو من اختصاصهم في إطار مبدأ التدبير الحر و لا يحق لا لوزارة الداخلية و لا لعامل العمالة أو الإقليم الامهم بتطبيقه.
و هنا نسائل رؤوساء الجماعات الذين نفذوا قرار الاقتطاع أين الاستقلالية في تدبير الشأن العام، ام أن للموضوع اوجه اخرى نؤكد ان معركتنا النضالية متواصلة و بوتيرة تصعيدية و لن تثنينا لا التهديدات و لا الاقتطاعات وحده الحوار و الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية الكفيل بإيقاف نزيف الاحتقان بالقطاع.
وفي الاخير، نحيي عاليا كل مواقع الصمود و كل المساهمات و المساهمين في نجاح الخطوة و الاولى و موهدنا 31 يناير امام البرلمان
