ندوة علمية بأكادير تناقش تقاطع القوانين الإجرائية ومهنة المحاماة

في إطار تعزيز الحوار الأكاديمي والمهني حول مستجدات الساحة القانونية،احتضن المركب الإداري لهيئة المحامين بأكادير، صباح يوم الخميس 17 أبريل 2025، يوماً دراسياً علمياً تحت عنوان: “القوانين الإجرائية ومهنة المحاماة: مظاهر التوافق والتقاطع”.

وقد نظم هذا اللقاء الهام بمبادرة من مختبر القانون والمجتمع، بشراكة مع هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون،

وبتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، جامعاً ثلة من الفاعلين في الحقل القانوني والأكاديمي.

وعرفت الندوة حضور ثلة من الفاعلين في الحقل القانوني، من أساتذة جامعيين ومحامين وباحثين وطلبة،

حيث شكلت منصة علمية لتسليط الضوء على التداخل البنيوي بين القوانين الإجرائية ومهنة المحاماة، والدور المحوري الذي تلعبه هذه العلاقة في تعزيز العدالة وضمان حقوق المتقاضين.

وتوزعت أشغال اللقاء على جلسات علمية تناولت محاور متعددة، تم خلالها تقديم مداخلات نوعية من طرف باحثين متخصصين،

وتمت مناقشة قضايا آنية تتعلق بإشكالات قانون المسطرة الجنائية، وأدوار النيابة العامة، ومكانة الضحية في التشريع الوطني، بالإضافة إلى سبل التوفيق بين مقتضيات القوانين وضمانات الدفاع.

وقد تميزت الندوة بمشاركة وازنة لعدد من الأساتذة المحامين، وعلى رأسهم الأستاذ محمد أمين بيزولال، نقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية المعروفة، ما منح اللقاء إشعاعاً خاصاً وعمقاً في الطرح والمناقشة.

وأكد المنظمون في ختام الندوة على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش حول الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالقوانين الإجرائية،

وكذا إبراز مدى تأثيرها على الممارسة اليومية لمهنة المحاماة. كما تمت الدعوة إلى ضرورة تكوين جيل جديد من الممارسين والباحثين، القادرين على التفاعل البناء مع المستجدات القانونية ومواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية.

ويُعد هذا اللقاء محطة علمية بارزة تُكرّس الانفتاح الإيجابي بين الجامعة والمهنة، وتؤكد على مركزية الحوار المؤسساتي في بلورة رؤى إصلاحية قادرة على خدمة العدالة.