خيمت زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى المستشفى الإقليمي بالدريوش على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب؛ ففي الوقت الذي أشاد فيه بعض النواب بالزيارة، اعتبرها آخرون “مسرحية”، في المقابل تحدث الوزير عن إصلاح جديد يروم سد الباب أمام تجاوزات المصحات الخاصة و”فرض شيك الضمان” كإجراء غير قانوني.
وقال أحد النواب البرلمانيين: “مستشفى الدريوش لم يكن يحتاج لميزانية، فهو دون ميزانية تسيير ولا يستخلص الأدوات ولا يتوفر على ممرضين، ناهيك عن أن الطبيبة المشتغلة هناك غادرت دون إذن المدير ولم يتم تعويضها، وبالتالي فعوض التوجه للمستشفى والقيام بمسرحية وتصويرها، كان لا بد من تعيين موارد بشرية ووضع ميزانية”.
وقال نائب آخر: “الوضع الصحي ببلادنا وضع مؤلم… لو كنتم تستمعون لملاحظات نواب الأمة لن تضطروا للسفر إلى الدريوش، كنا نراسلكم ونقدم لكم ملاحظاتنا لكن حتى أسئلتنا الكتابية لا تجيبون عليها. الدريوش نموذج مصغر لما يقع داخل المغرب، ووضع مؤلم لما يقع داخل المستشفيات حيث يتوفى المرضى”، متحدثا عن “عرض صحي مزرٍ”.
وتابع قائلا: “هذه ليست مسرحية، هذا واقع. لا نفهم كيف أنكم تقومون بدور الحكومة داخل البرلمان ودور المعارضة خارجه؛ ازدواجية الخطاب أمر مرفوض”.
وقال خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن زيارة مستشفى الدريوش هي “زيارة عن طلب، وليست مسرحية”، جاءت على هامش توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للدريوش من أجل تعزيز الخدمات الصحية والرفع من جودتها.
وأفاد آيت طالب بأن المستشفى يتوفر على 140 من الموارد البشرية وجميع التجهيزات، ويعاني من نقص مقارنة مع عدد الساكنة، لهذا تم إبرام اتفاقية لدعم الموارد البشرية، مشددا على أن “الزيارة جاءت لفهم سبب شكايات المواطنين”.
على صعيد آخر، تحدث الوزير عن سبل محاصرة المصحات الخاصة وتجاوزاتها، قائلا إن الأمر راجع بالأساس إلى كون “التعريفة المرجعية الحالية متهالكة وفاتت صلاحياتها، ما يجعل هذه السلوكات في بعض المصحات الخاصة”.
وذكر الوزير بدراسة خلصت إلى أنه “لا توجد مصحة تستطيع إدخال مصاريفها من التعريفة المرجعية لأنها قديمة، وبالتالي يطلبون من الزبون أداء زيادات أو وضع شيك ضمان، وهو أمر يرفضه القانون”، متحدثا عن عزم الحكومة القيام بإصلاح ومراجعة التعريفة المرجعية، قائلا: “المراجعة خرجت من الأمانة العامة للحكومة، وستتم فيها تصحيحات وتعديلات قبل إخراجها للوجود”.
وأضاف أن الأمر يهم “تعريفة لا غبار عليها، لا يمكن بعدها التعامل بطريقة أخرى، وهو ما سيحد من السلوكيات السابقة وسيخلق نوعا من الشفافية، ناهيك عن خلق نظام معلوماتي نطلب من القطاع الخاص الانخراط فيه، والمواطن المغربي حينما يدلي بملفه، سواء الهيئة المدبرة أو وزارة الصحة، سيكون هناك وضوح تام”.
